دعم مصر يتبنيخطة شاملة لرفع المعاناة عن المواطنين

أعلن ائتلاف دعم مصر عن تبنيه حزمة من التشريعات القانونية التي تهم المواطن المصري, وتعمل علي رفع المعاناة عن المواطنين, خاصة الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة.
وتضمنت ورش العمل التي عقدها الائتلاف علي مدي ثلاثة أيام بحث ملفات عديدة منها التعليم الاساسي والفني والتعليم العالي والصحة والاستثمار والصناعة والتجارة والسياحة والمشروعات الصغيرة والادارة المحلية والمرأة والطفل والثروة المعدنية والزراعة والسياسات المالية و النقدية والاعاقة والزراعة وكذلك سبل تحفيز الشباب للمشاركة في عملية التنمية, بالاضافة إلي تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وافضل استخدام وتوظيف للدعم الذي تقدمه الدولة للفئات الاكثر احتياجا.
وشدد الائتلاف علي دوره القادم فيالعمل علي توسيع نطاق شبكات الأمان الاجتماعي ومد مظلة الحماية الاجتماعية لتصل إلي3.5 مليون أسرة فقيرة وفئات أولي بالحماية وتشملهم الرعاية الصحية والتعليمية والخدمات الأساسية.
وقال الائتلاف إنه سيعمل أيضا علي ميكنة منظومة الدعم, وتحويله تدريجيا الي دعم نقدي, وتطوير قاعدة بيانات متكامله عن الاسر الاكثر احتياجا, وإيجاد آلية حكومية أهلية فعالة للاغاثه وتقديم سبل الحمايه لجميع الاسر والفئات المتضررة من الحوادث والكوارث, بالاضافة إلي التوسع في برامج التغذية المدرسية وتحسين جودتها وتفعيل الرقابة عليها لزيادة استيعاب الاطفال في السن المدرسية.
وأشار إليأنه سيعمل علي التوسع في اتاحة فرص التدريب والتأهيل والتشغيل للفئات القادرة عليالعمل في المجتمعات المستهدفة, فضلا عن التوسع في التغطية التأمينية للعاملين بالدولة والحرص علي تقديم حزمة حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة, وتعزيز وتقوية الشراكة مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
واتفق الائتلاف علي وضع آليه تفعيل الدور الرقابي للمجلس فيما يختص بحل مشاكل المستثمرين وقياس رضائهم, وتفعيل اللجنه القومية العليا لإدارة قواعد البيانات الموحدة في جمهورية مصر العربية, إلي جانب تطوير المنظومة الضريبيه وتفعيل النظام الالكتروني بربط بطاقة الرقم القومي بالنظام الضريبي, ووضع سياسات عامه وتشريع القوانين اللازمه لتنفيذ استراتيجية التنميه المستدامه.2030
كما اتفق الائتلاف علي التحول الي سوق غير نقدية وحصر المعاملات المالية لاسيما الكبيرة منها من خلال البنوك مما يسهم في تقنين الاقتصاد, والتنسيق مع الحكومة بوضع مؤشرات لقياس الأداء لكل عضو من أعضاء الحكومة, بالاضافة إلي التنسيق مع الحكومة بالتعجيل في انشاء منظومة الكترونية موحده من شأنها ضبط وتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين تتبع هيئة الاستثمار, وإصدار خريطة استثمارية تربط البعد المكانيالجغرافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
وبشأن ورش العمل الخاصة بالمنظومة الصحية, انتهت إلي العمل علي اصدار قانون خاص بانشاء الهيئة المصرية العامة للدواء حتي تعمل بشكل مستقل ولا تتبع وزارة الصحة, وتعديل وتطوير قانون التأمين الصحي ليشمل كل طوائف المجتمع بعدالة وكفاءة عالية, والعمل علي اصدار قانون خاص بانشاء الهيئه العليا للمستشفيات التي يتبع لها جميع المستشفيات التابعه للدوله سواء كانت جامعية او عامة او تابعة لأي هيئة اخري.
كما أوصت ورشة العمل الخاصة بالاعاقة بالاسراع في اصدار قانون الاعاقه, وتبني مبادره للمعاقين بالاشتراك مع اتحاد الصناعات مثل مبادرة التشغيل لضعاف السمع وضعاف الحركه, فضلا عن تبني استراتيجية لتأهيل الاطفال المعاقين حتي الوصول إلي مرحلة الشباب وذلك من أجل الاستفادة من طاقتهم الانتاجية.