‮»‬الأخبار‮« ‬تنفرد بنشر أهم المزايا الممنوحة لهم

التضامن تنتهي من قانون ذوي الإعاقة‮.. ‬وآخر للأقزام قريبا

‮5‬٪‮ ‬من مساكن الدولة‮.. ‬مساحات من الأراضي لجمعياتهم‮.. ‬والحق في الجمع بين معاشين
انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من إعداد‮ ‬الصيغة النهائية لقانون حماية ذوي الاعاقة تمهيدا لاقراره من رئاسة الجمهورية،‮ ‬وأوضح الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن أن مواد القانون‮ ‬تحمي حقوق ‮5 ‬ملايين معاق في مصر،‮ ‬حيث تنص علي التزام الدولة بحق الاشخاص ذوي الاعاقة في الحصول علي فرص عمل متكافئة بما يتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية،‮ ‬وتعزيز فرص العمل الحر لهم وكذلك انشطة ومشروعات التنمية الشاملة والسياسات الاجتماعية للدولة‮. ‬واضاف أن المادة ‮71 ‬نصت علي أن اصحاب الاعمال الذين يستخدمون أشخاصا ذوي اعاقة بنسبة تزيد علي ‮5‬٪‮ ‬لهم الحق في زيادة مبلغ‮ ‬الاعفاء الضريبي الخاص بمنشآتهم بنسبة ‮01‬٪‮ ‬عن كل عامل يزيد علي النسبة المقررة،‮ ‬بهدف تشجيع رجال الأعمال علي اتاحة فرص عمل لذوي الاعاقة‮. ‬كما ألزم القانون وزارة النقل بكل درجاتها بأن تمكن المعاق من التمتع الكامل بجميع حقوق الانسان كما نص عليها الدستور في المادتين ‮45 ‬و‮18 ‬وطبقا لما نصت عليه المادتان ‮9 ‬و‮02 ‬من الاتفاقية الدولية‮.‬
كما نص القانون علي حق ذوي الاعاقة في الحصول علي مسكن ملائم من المساكن التي تنشئها الدولة التي تلزمها النصوص بتخصيص نسبة لاتقل عن ‮5‬٪‮ ‬من هذه المساكن بالاضافة الي تخصيص مساحات ملائمة من الاراضي المملوكة للدولة للجمعيات الأهلية المعنية بحقوق المعاقين لتتيح لهم فرصة التمتع بمستوي معيشي لائق لهم ولأسرهم‮.‬
واشار البرعي الي ان القانون منح ذوي الاعاقة استثناء يتيح لهم الحق في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة،‮ ‬كما يكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان نوعه وبين ما يتقاضونه من اجر العمل لتخفيف الآثار السلبية للفقر عليهم‮.‬
واضاف ان القانون الجديد منحهم حق المشاركة في الحياة السياسية العامة علي قدم المساواة مع الآخرين من مبدأ تكافؤ الفرص‮.. ‬كذلك اتاحة الفرصة لهم لتنمية قدراتهم الابداعية والفكرية‮.. ‬وان يحصلوا علي دعم من وزارة الثقافة والشباب والرياضة والوزارات المختصة‮.. ‬كما نص القانون علي إلزام وزارة الصحة والوزارات والاجهزة المعنية بالدولة باتخاذ اجراءات الوقاية من الاعاقة‮.. ‬والخدمات الصحية لهم وفقا لما نصت عليه المادة‮ »‬18» ‬من الدستور التي تلتزم الدولة بضمان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة صحيا‮.. ‬ومن هنا تلتزم الدولة بتوفير الرعاية والبرامج الصحية مجانا أو بتكلفة مخفضة‮.. ‬وبخدمات تهدف الي تقليل الاعاقات الي ادني حد ومنع حدوث المزيد منها‮.‬
واضاف ان المادتين‮ »9 ‬و‮01»‬ ‬ألزمت كلا من وزارتي التعليم والتعليم العالي باتخاذ التدابير اللازمة لحصول المعاقين علي تعليم يتيح لهم الدمج في المدارس والفصول والجامعات،‮ ‬والمعاهد،‮ ‬والمؤسسات التعليمية والحكومية،‮ ‬وغير الحكومية المتاحة للآخرين‮.. ‬علي ان تتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والحماية والقرب من المسكن حسب درجة الاعاقة وذلك وفقا لما ورد بالمادة‮ »18»‬ ‬من الدستور والمادة‮ »42»‬ ‬من الاتفاقية الدولية‮.. ‬كما نص القانون علي حق التأهيل والتدريب والرعاية طوال المراحل العمرية‮.. ‬وألزم الدولة بتوفير المؤسسات اللازمة لذلك والاجهزة التعويضية والوسائل المساعدة لهم دون مقابل او بمقابل رمزي‮.. ‬مع وضع نظم تكفل تأهيلهم في المجتمع‮.‬
واعلن تشكيل مجلس قومي لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة يتبع رئيس الوزراء شخصيا،‮ ‬ويتمتع بالشخصية الاعتبارية يضم الوزارات والهيئات المعنية بذوي الاعاقة‮.. ‬كما استحدث التشريع حق المعاق في الحماية القانونية سواء كان متهما أو مجنيا عليه أو شاهدا‮.‬
واكد البرعي أنه نظرا لاختلاف طبيعة الاشخاص ذوي الاعاقة عن طبيعة الوضع المتعلق بالأقزام فقد تقرر اصدار قانون خاص بالاخيرين يكون مستقلا‮. ‬واشار الي أن قانون حماية ذوي الاعاقة يعتبر واحدا من أهم القوانين لان رعايتهم والاعتناء بهم تعتبر من المعايير العالمية التي تؤكد علي تحضر المجتمع‮.‬