»الأخبار« تنفرد بنشر أهم المزايا الممنوحة لهم : التضامن تنتهي من قانون ذوي الإعاقة.. وآخر للأقزام قريبا

5٪ من مساكن الدولة.. مساحات من الأراضي لجمعياتهم.. والحق في الجمع بين معاشين

انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من إعداد الصيغة النهائية لقانون حماية ذوي الاعاقة تمهيدا لاقراره من رئاسة الجمهورية، وأوضح الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن أن مواد القانون تحمي حقوق 5 ملايين معاق في مصر، حيث تنص علي التزام الدولة بحق الاشخاص ذوي الاعاقة في الحصول علي فرص عمل متكافئة بما يتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية، وتعزيز فرص العمل الحر لهم وكذلك انشطة ومشروعات التنمية الشاملة والسياسات الاجتماعية للدولة. واضاف أن المادة 71 نصت علي أن اصحاب الاعمال الذين يستخدمون أشخاصا ذوي اعاقة بنسبة تزيد علي 5٪ لهم الحق في زيادة مبلغ الاعفاء الضريبي الخاص بمنشآتهم بنسبة 01٪ عن كل عامل يزيد علي النسبة المقررة، بهدف تشجيع رجال الأعمال علي اتاحة فرص عمل لذوي الاعاقة. كما ألزم القانون وزارة النقل بكل درجاتها بأن تمكن المعاق من التمتع الكامل بجميع حقوق الانسان كما نص عليها الدستور في المادتين 45 و18 وطبقا لما نصت عليه المادتان 9 و02 من الاتفاقية الدولية.
كما نص القانون علي حق ذوي الاعاقة في الحصول علي مسكن ملائم من المساكن التي تنشئها الدولة التي تلزمها النصوص بتخصيص نسبة لاتقل عن 5٪ من هذه المساكن بالاضافة الي تخصيص مساحات ملائمة من الاراضي المملوكة للدولة للجمعيات الأهلية المعنية بحقوق المعاقين لتتيح لهم فرصة التمتع بمستوي معيشي لائق لهم ولأسرهم.
واشار البرعي الي ان القانون منح ذوي الاعاقة استثناء يتيح لهم الحق في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة، كما يكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان نوعه وبين ما يتقاضونه من اجر العمل لتخفيف الآثار السلبية للفقر عليهم.
واضاف ان القانون الجديد منحهم حق المشاركة في الحياة السياسية العامة علي قدم المساواة مع الآخرين من مبدأ تكافؤ الفرص.. كذلك اتاحة الفرصة لهم لتنمية قدراتهم الابداعية والفكرية.. وان يحصلوا علي دعم من وزارة الثقافة والشباب والرياضة والوزارات المختصة.. كما نص القانون علي إلزام وزارة الصحة والوزارات والاجهزة المعنية بالدولة باتخاذ اجراءات الوقاية من الاعاقة.. والخدمات الصحية لهم وفقا لما نصت عليه المادة »18« من الدستور التي تلتزم الدولة بضمان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة صحيا.. ومن هنا تلتزم الدولة بتوفير الرعاية والبرامج الصحية مجانا أو بتكلفة مخفضة.. وبخدمات تهدف الي تقليل الاعاقات الي ادني حد ومنع حدوث المزيد منها.
واضاف ان المادتين »9 و01« ألزمت كلا من وزارتي التعليم والتعليم العالي باتخاذ التدابير اللازمة لحصول المعاقين علي تعليم يتيح لهم الدمج في المدارس والفصول والجامعات، والمعاهد، والمؤسسات التعليمية والحكومية، وغير الحكومية المتاحة للآخرين.. علي ان تتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والحماية والقرب من المسكن حسب درجة الاعاقة وذلك وفقا لما ورد بالمادة »18« من الدستور والمادة »42« من الاتفاقية الدولية.. كما نص القانون علي حق التأهيل والتدريب والرعاية طوال المراحل العمرية.. وألزم الدولة بتوفير المؤسسات اللازمة لذلك والاجهزة التعويضية والوسائل المساعدة لهم دون مقابل او بمقابل رمزي.. مع وضع نظم تكفل تأهيلهم في المجتمع.
واعلن تشكيل مجلس قومي لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة يتبع رئيس الوزراء شخصيا، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية يضم الوزارات والهيئات المعنية بذوي الاعاقة.. كما استحدث التشريع حق المعاق في الحماية القانونية سواء كان متهما أو مجنيا عليه أو شاهدا.
واكد البرعي أنه نظرا لاختلاف طبيعة الاشخاص ذوي الاعاقة عن طبيعة الوضع المتعلق بالأقزام فقد تقرر اصدار قانون خاص بالاخيرين يكون مستقلا. واشار الي أن قانون حماية ذوي الاعاقة يعتبر واحدا من أهم القوانين لان رعايتهم والاعتناء بهم تعتبر من المعايير العالمية التي تؤكد علي تحضر المجتمع.