داهمت لجنة الضبطية القضائية التابعة لوزارة التعليم العالي- خلال الساعات الماضية-5 من المنشآت الوهمية التي تمارس تقديم خدمات تعليمية غير مرخصة علي أيدي أشخاص غير مختصين وتمنح شهادات غير معادلة في تخصصات التمريض والبترول والتحاليل والمساحة بمحافظتي سوهاج وبني سويف بواقع4 منشآت في بني سويف ومنشأة في سوهاج. وعلمت الأهرام المسائي أن معظم المنشآت التي تم ضبطها ترتبط بجهة مجهولة في إنجلترا تنتحل اسم مؤسسة كامبردج العريقة في مجال التعليم العالي, مشيرا إلي أن بعض الجامعات الخاصة وقعت في فخ تلك الجهات غير المعترف بها والتي يتم التواصل معها عبر موقع إلكتروني من خلال وسطاء مصريين. وأوضح مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي أنه في بعض الحالات ربطت بعض الجهات الوهمية غير المرخصة اسمها بجامعات حكومية كبري في القاهرة والأقاليم تحت زعم وجود إشراف أكاديمي من بعض كليات تلك الجامعات, حيث تبين أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مشترك بين إدارات خدمة المجتمع والبيئة ببعض الكليات وبين تلك المنشآت الوهمية وهو ما استغلته الجهات غير المرخصة لإيهام الطلاب بحصولهم علي شهادات معترف بها من تلك الجامعات رغم أن البروتوكول قاصر علي دورات تدريبية ليس لها أي علاقة بأي درجة علمية معتمدة. وقال المصدر: إن اللجنة تحيل ملفات المنشآت المضبوطة للنيابة العامة لمحاسبة القائمين عليها جنائيا بخلاف رفع التقارير إلي الجهات المختصة وزير التعليم العالي والمحافظين لإصدار قرارات غلق إداري. لافتا إلي أن بعض تلك الجهات التي تطلق علي نفسها مسمي أكاديميات تكون جهة لمنح الدروس الخصوصية وحاصلة علي تراخيص من المحافظات للعمل وفي تلك الحالة تتم مخاطبة المحافظات فقط لإلزامها بتغيير مسماها الذي يوهم الطلاب بأنها أكاديمية معتمدة من التعليم العالي. ومن جانبه, أعلن الدكتور خالد عبدالغفار, وزير التعليم العالي والبحث العلمي, عن تلقيه تقريرا مفصلا من رئيس قطاع التعليم حول عمل لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة الماضية, حيث أوضح التقرير أن اللجنة تمكنت في الفترة الأخيرة من ضبط60 كيانا وهميا تدعي أنها كيانات تعليمية تمنح شهادات تؤهل لسوق العمل, مشيرا إلي أن تلك الكيانات تم ضبطها في محافظاتالقاهرة والإسكندرية وكفر الشيخ والجيزة وبني سويف والدقهلية وسوهاج. وكشف التقرير عن تقديم تلك المنشآت شهادات في تخصصات التمريض والبترول والحاسب الآلي وطب الأسنان والإدارة, مشيرا إلي أنه تم إصدار قرارات وزارية بالغلق الفوري وقرارات من المحافظين بالغلق الإداري للمنشأة وتشميعها.