اختلال االنصابب يؤجل التصويت

علي اإجراءات تراخيص المنشآت الصناعية

أرجأ د. علي عبد العال, رئيس مجلس النواب, الموافقة علي قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية, من حيث المبدأ, لاختلال نصاب الحضور في جلسة مساء أمس, والتي وافق خلالها علي والتي وافق خلالها علي الحساب الختامي للموازنة العامة عن السنة المالية(2015/2014).
وشدد عبد العال علي أن مشروع القانون يعد ثورة حقيقية للقضاء علي البيروقراطية, ونقلة نوعية في مجال الاستثمار, إلا أنه أجزم بأن العاملين الحاليين غير صالحين لتطبيق نصوصه, وأنه يجب الدفع بعناصر مدربة بشكل جيد, مطالبا المهندس طارق قابيل, وزير التجارة والصناعة, بضرورة الانتهاء من الإدارة الورقية باعتبارها بابا للفساد. من جانبه, قال وزير الصناعة إن القانون من شأنه تحقيق نهضة كبيرة في إجراءات التصريح التي كانت تصدر بعد ما يقرب من سنتين, مؤكدا أنه من أهم التشريعات المنتظرة في الوسط الصناعي, بعدما نص علي استخراج التصريح بالإخطار خلال أسبوعين, إلا أنه سيتعرض لحرب شرسة من عدة جهات, بحسب قوله.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون منح الصلاحيات الواسعة لهيئة التنمية الصناعية في إصدار التصاريح, وتضمن السماح بإصدار تراخيص مؤقتة للصناعات غير المستوفاة الشروط حتي3 سنوات, بهدف دعم الصناعة في مصر, معتبرا أن الحوافز الصناعية ليس أهم من التغلب علي البيروقراطية, التي كانت قائمة في إجراءات استخراج التصاريح.
كما أشار إلي أن محافظة الفيوم سيتم التعامل معها كإحدي محافظات الصعيد, وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمتعها بالمزايا الواردة في مشروع القانون لمحافظات الصعيد, موضحا أن القانون القديم كان يعامل جميع المنشآت الصناعية بدرجة واحدة, سواء تضم أعدادا كبيرة من العاملين أو عددا محدودا, وتدارك القانون الجديد هذا الأمر.
فيما أوصي النائب أحمد سمير, رئيس لجنة الصناعة, بضرورة تنمية القدرات البشرية للعاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بعيدا عن البيروقراطية, مشددا علي ضرورة تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الهيئة, وإعادة التوازن في العلاقة بين المستثمر والمطور الصناعي بما يخدم أهداف القانون.
وقال النائب محمد علي يوسف, رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة, إن القانون في مجمله جيد, وسيسهم في تسهيل إنشاء المصانع والمنشآت الصناعية المختلفة, وإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة, بما يسهم في تنمية الصناعة الوطنية.