أصدر عمرو الجارحي, وزير المالية, امس الاحد, قرارا يوضح الاشتراطات الواجب توافرها في المطاعم والمحال غير السياحية حتي تتمتع المأكولات التي تقدمها للمستهلك النهائي مباشرة بالاعفاء من الضريبة علي القيمة المضافة تطبيقا لنص البند رقم(16) في القانون رقم67 لسنة2016,. ومن جانبه كشف عمرو المنير, نائب وزير المالية للسياسات الضريبية, أن إعفاء المشرع لهذه المأكولات جاء متسقا مع سياسات الدولة تجاه محدودي الدخل, وحماية الشرائح الأقل دخلا تأكيدا لمراعاة البعد الاجتماعي لقانون الضريبة علي القيمة المضافة, موضحا بأن القانون يتضمن ان المطاعم والمحال التي لا يتعدي رقم اعمالها500 الف جنيه سنويا سواء سياحية او غير ذلك لا تخضع لضريبة القيمة المضافة. و أن القرار نص علي إعفاء المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية من ضريبة القيمة المضافة, أما المأكولات التي تقدم من خلال المطاعم والمحال السياحية فتخضع لهذه الضريبة. وأضاف أن القرار قد أشترط, للتمتع بهذا الإعفاء, ألا تكون هذه المطاعم والمحال من بين الكائنة في المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهي أو التجمعات السكنية المغلقة, أو التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوي من عجين.