"المالية": المطاعم التي لا يتعدي رقم أعمالها 500 ألف جنيه سنويًا معفاة من "القيمة المضافة"

كشف عمرو المنير، نائب الوزير للسياسات الضريبية، أن المأكولات التي تقدم من خلال المطاعم والمحال السياحية تخضع لهذه الضريبة، وأن قرار إعفاء المطاعم والمحال غير السياحية من "القيمة المضافة" اشترط للتمتع بالإعفاء، أن لا تكون هذه المطاعم والمحال من بين الكائنة في المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهي أو التجمعات السكنية المغلقة، أو تلك التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من العجين، و ألا تكون تابعة أو جزءاً من السلاسل أو الفروع العالمية أو المحلية أو التى لها علامة تجارية أو إسم التجاري، أو التي يتضمن سعر السلعة أو الخدمة المقدمة أية مبالغ أخرى كرسم الخدمة أو غيرها وكذلك أن لا تكون من بين المطاعم والمحال غير السياحية التي ينطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم السياحية الصادرة من وزير السياحة.
وأكد "المنير" أن إعفاء المشرع لهذه المأكولات جاء متسقاً مع سياسات الدولة تجاه محدودي الدخل، وحماية الشرائح الأقل دخلاً تأكيدًا لمراعاة البعد الاجتماعي لقانون الضريبة على القيمة المضافة، موضحًا أن القانون يتضمن أن المطاعم والمحال التى لا يتعدى رقم أعمالها 500 ألف جنيه سنويًا سواء سياحية أو غير ذلك لا تخضع للضريبة.
كان عمرو الجارحي، وزير المالية، قد أصدر، اليوم، قرارًا يوضح الاشتراطات الواجب توافرها في المطاعم والمحال غير السياحية حتى تتمتع المأكولات التى تقدمها للمستهلك النهائي مباشرة، بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.