في استجابة سريعة من جانب الجهات الرقابية والتنفيذية لما نشرته الأهرام المسائي تحت عنوان( ثالوث) العلاج والصرف والأمن.. مشاكل تحاصر(بشبيش) بمركز المحلة قرر المستشار تامر السجيني مدير النيابة الإدارية فتح تحقيق حول أسباب تدني مستوي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضي وإغلاق المستشفي الوحيد منذ6 شهور في وجه المرضي والحالات الحرجة وكلف المستشار سالم عوض وكيل النيابة بتشكيل لجنة للانتقال للقرية ورصد معاناة الأهالي علي الطبيعة ضمت مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بالغربية ومديري عام الطب العلاجي ومرفق الإسعاف وعدد من القيادات التنفيذية حيث رصدت اللجنة العديد من المخالفات منها توقف أعمال إحلال وتجديد مستشفي بشبيش لتأخر صرف الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال أعمال التطوير فضلا عن ان المبني الحالي بلا أبواب أو شبابيك بجانب تهالك مواسير الصرف والسباكة والكهرباء. كما كشفت اللجنة ان المستشفي البديل تم نقلها وتقسيمها علي جزءين شقة إيجار ضيقة للغاية بمنزل قديم يضم مكاتب للتطعيمات والمواليد والوفيات وبها كميات من النفايات الطبية كما تبين للنيابة تزويغ عدد من العاملين في أوقات العمل الرسمية وجزء ثان تم نقله الي مركز شباب القرية ولا تتوافر فيه معايير مكافحة العدوي حيث يضم بداخله أسرة غير صالحة للكشف علي المرضي. حيث قامت اللجنة برفع تقرير لوكيل وزارة الصحة لسرعة تلافي السلبيات وتوفير مكان جديد يصلح ان يكون مستشفي صحيا بشكل مؤقت حتي يستطيع تقديم خدمة طبية متميزة للمرضي لحين الانتهاء من أعمال ترميم وتجديد المستشفي الرئيسي فيما أصدر مدير الإدارة الصحية بالمحلة قرارا باستبعاد مدير مركز صحة الأسرة ببشبيش من منصبه للإهمال والتقاعس في العمل. وكانت الأهرام المسائي رصدت معاناة أهالي قرية بشبيش بمركز المحلة والتي يتجاوز تعداد سكانها ال150 ألف نسمة ومطالبتهم المسئولين بسرعة التدخل للعمل علي الاهتمام بتطوير الخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمرضي والتي تدهورت في السنوات الأخيرة خاصة أمام استمرار إغلاق المستشفي الوحيد بالقرية رغم استلام الشركة المنفذة لمبني المستشفي لإجراء أعمال ترميم وتطوير بالمستشفي المكون من أربعة طوابق وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية لخدمة المرضي بعد موافقة وزير الصحة علي اعتماد مبلغ45 مليون جنيه لتحويل المبني من وحدة طب أسرة إلي مستشفي مركزي, مؤكدين ان مبني المستشفي لايزال مهجورا ويسكنه الخفافيش والحيوانات الضالة وسط مشهد مؤسف وصمت من جانب المسئولين بوزارة الصحة الذين القوا بالمسئولية علي عاتق وزارة المالية بحجة عدم صرفها للمبالغ المالية التي تم تخصصها لتطوير المستشفي حتي الان وهو ما انعكس سلبا علي حالة المئات من المرضي وتعرضهم للخطر والإصابة بمضاعفات بعد اضطرارهم للسفر وقطع مسافات طويلة للتوجه إلي مستشفيات المحلة الكبري أو المنصورة بجانب عدم وجود سيارات إسعاف لنقل المرضي والحالات الطارئة رغم تبرع أحد الأهالي بقطعة أرض مساحتها12 قيراطا لإنشاء وحدة إسعاف بالقرية.
