انفراجة في أزمة الأسمدة نهاية الأسبوع

كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن سبب تفاقم الأزمة في توفير الأسمدة في الجمعيات الزراعية بأن الشركات لم تلتزم بقرار تسليم60% من منتجاتها بحجة الخسارة وكذلك عدم وجود آلات للتعبئة في المصانع وطالبت الشركات الوزارة بالتصرف وهو ما رفضته الوزارة في الوقت الحالي لأن الشركات تتحجج بأي أعذار لعدم توريد حصتها لتحقيق أرباح علي حساب الفلاح بعيدا عن أعين الحكومة.
وأضاف المصدر أن الوزارة اتخذت إجراءات مشددة في عمليات التوزيع من خلال الصرف عن طريق الحيازات الحقيقية طبقا لمعاينات سابقة للمساحات المزروعة وهناك عقوبات رادعة وإحالات للنيابة لأي مسئول في الجمعيات يثبت تلاعبه في توزيع الأسمدة وأن الانفراجة ستحدث نهاية الأسبوع الجاري من خلال ضخ الشركات للكميات المطلوبة. من جانبه حمل محمد الخشن رئيس شعبة الأسمدة باتحاد الغرف التجارية الحكومة أزمة نقص الأسمدة وتفاقمها بعد فتح الباب للتصدير واستغلال الشركات ذلك بعدم الالتزام بالتوريد المتفق عليه بعد أن ارتفعت الأسعار في السوق العالمية ووصلت إلي6 آلاف جنيه للطن والحكومة تريد إجبار الشركات علي توريده بثلاثة آلاف فقط بخسارة محققة تقدر ب400 جنيه في الطن.
فيما حذر حسين عبد الرحمن نقيب عام الفلاحين من تضاعف أسعار الأسمدة بعد قرارات رفع السعر عقب قرار تحرير سعر الصرف مما ضاعف من معاناة الفلاحين خاصة مع خلو الجمعيات الزراعية من السماد مما يدفع الفلاحين إلي الاتجاه للشراء من السوق السوداء; حيث يصل السعر إلي نحو4500 جنيه لطن السماد ويتحمل الزيادة لإنقاذ زراعاته بعد أن عجزت وزارة الزراعة عن توفير متطلباتهم من الأسمدة المدعمة.