أزمة الأسمدة تضع الفلاحين بين مطرقة "الزراعة" وسندان المصانع.. "الأعلى للفلاحين": محصول القمح مهدد.. "أبو صدام": نشتريها بضعف الثمن من السوق السوداء.. والوزارة: متوافرة في الجمعيات بالأسعار العادية

طالب حسين عبدالرحمن أبو صدام رئيس المجلس الأعلي للفلاحين، والقائم بأعمال نقيب الفلاحين، الحكومة بسرعة توفير الأسمدة في الجمعيات الزراعية في جميع أنحاء الجمهورية، حيث يوجد نقص شديد في المعروض من الأسمدة في معظم الجمعيات الزراعية ما يؤدي للجوء الفلاحين إلى الشراء من السوق السوداء بالسعر المضاعف، حيث يصل طن اليوريا بالجمعيات إلى 2000 جنيه، وفي السوق السوداء ب4000 جنيه.
وقال أبو صدام: إن نقص الأسمدة يؤثر بالسلب علي كل المحاصيل الشتوية وخاصة القمح، المحصول الإستراتيجى الأول في مصر، والذي تعد مصر من اكبر الدول المستوردة له، ويرجع ذلك لأزمة بين وزارة الزراعة ومصانع الأسمدة الخاصة، حيث تقاعست المصانع الخاصة "موبكو والمصرية والنصر وحلوان والإسكندرية" عن الالتزام بتوريد حصصهم للوزارة بحجة ارتفاع تكلفة الإنتاج بعد تحرير صرف الجنيه وطلبهم زيادة سعر طن الأسمدة.
وأضاف رئيس المجلس الأعلي للفلاحين، أن وزارة الزراعة تصر على الإبقاء على السعر القديم، مما يهدد بدمار المحاصيل خاصة وأن الشركتين الحكوميتين اللتين وردتا حصتهما هما أبوقير للأسمدة والدلتا للأسمدة لن يوفوا باحتياجات الفلاحين.
فيما أكد الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، أن الأسمدة موجودة في الجمعيات الزراعية دون أي تغيير في اسعارها، ويتم البيع داخل الجمعيات الزراعية بالأسعار الآتية: 100 جنيه لشيكارة اليوريا، و95 جنيهًا لشيكارة النترات، و85 جنيهًا لشيكارة نترات الفيرمكس، كما يتم توزيع الأسمدة بالمعاينة على الطبيعة وحسب المقررات السمادية للمحاصيل الشتوية، وطبقا لتعليمات الصرف الصادرة من اللجنة التنسيقية للأسمدة في هذا الشأن.
وأضاف عبد الدايم، أن شركات الأسمدة لا تلتزم بالكمية المخصصة لوزارة الزراعة، حيث تتأخر بعض الشركات الاستثمارية عن التسليم، الا أن الشركات الحكومية ملتزمة بموعد التسليم، لافتا إلى أن هذه الشركات تصدر أغلب إنتاجها للخارج، حيث يصل إنتاجها إلى 20 مليون طن، بينما يحتاج السوق الداخلى 10 ملايين طن فقط أى 50% من إنتاج الشركات، ومع ذلك تتأخر بعض الشركات في التسليم.
وأشار عبد الدايم، إلى أن الوزارة تدرس حتى الآن مقترح زيادة الأسعار، إلا انه لم يتم تفعليه، مشيرا إلى أنه في حالة زيادة أسعار الأسمدة ستحدد الوزارة آليات محددة، لعدم الإضرار بالفلاح، لافتا إلى أن شركات الأسمدة طالبت بزيادة أسعار الأسمدة وذلك بسبب عدم قدرتها على الإنتاج بعد تحرير سعر صرف الجنيه وزيادة أسعار المحروقات والذى تسبب فى خسارة كبيرة لتلك الشركات.
وأضاف عبد الدايم، أن الأسمدة لا تمثل سوى من 7_10 % من مدخلات الإنتاج بالنسبة للفلاح مؤكدا على أن الوزارة لن تسمح بأى أعباء إضافية على الفلاح، مشيرا إلى أن المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء سوف تعلن عن زيادة أسعار التوريدات بالنسبة للمحاصيل الزراعية المختلفة وذلك لتقليل الأعباء الواقعة على الفلاح.