بعد غد بالنواب:

التصويت علي التعديل الوزاري جملة واحدة

كشفت مصادر برلمانية بارزة بمجلس النواب لالأهرام المسائي أن قائمة التعديل الوزاري لم تصل حتي مساء أمس إلي البرلمان, وأنه من المنتظر إرسالها من جانب المهندس شريف إسماعيل, غدا بعد أخذ موافقة رئيس الجمهورية علي القائمة الأخيرة, وتصويت النواب عليها بصفة نهائية في جلسة الثلاثاء المقبل.
وقالت المصادر: إن التعديل ركز علي وزراء المجموعة الخدمية, وشمل10 حقائب, ممثلة في الزراعة والصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والآثار والثقافة والبيئة والسياحة والقوي العاملة والتنمية المحلية, مع الإبقاء علي وزراء المجموعتين السيادية والاقتصادية دون تغيير, وعدم دمج أي وزارات في الوقت الراهن.
وأشارت المصادر إلي عرض قائمة التعديل الوزاري علي هيئة مكتب البرلمان, برئاسة د. علي عبد العال, رئيس المجلس, فور إرسالها, واتخاذ قرار بالتصويت عليها جملة واحدة خلال الجلسة العامة, إما بالموافقة علي التعديل ككل أو رفضه, بعد إعطاء فرصة التحدث لرئيس ائتلاف الأغلبية, وعدد من ممثلي الأحزاب الرئيسية.
وشددت المصادر علي أهمية حضور رئيس الوزراء جلسة التصويت, وطرح سياسات الحكومة علي البرلمان في ضوء التعديل الوزاري الجديد, بما يجعلها قادرة علي مواجهة المشكلات الاقتصادية, وتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والفقراء, وتوفير السلع والخدمات الأساسية, ومراقبة الأسواق, ومواجهة جنون ارتفاع الأسعار.
ونوهت المصادر إلي اجتماع هيئة المكتب مع ممثلي الهيئات البرلمانية, قبل عرض أسماء الوزراء الجدد خلال الجلسة العامة, بهدف التشاور بشأنها, واستعراض ملخص سيرهم الذاتية, مستبعدة السماح بحق الاعترض علي أي من الأسماء المرشحة خلال الجلسة العامة, أو التصويت بشكل منفرد علي أسماء الوزراء الجدد, التزاما بنصوص اللائحة الداخلية.
ومنحت نصوص كل من الدستور واللائحة رئيس الجمهورية حق إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء, وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين, وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس, بعد إرسال كتاب إلي مجلس النواب بعدد الوزارات المراد إجراء تعديل فيها, وعرضه في أول جلسة تالية لوروده, والموافقة علي إجراء التعديل جملة واحدة.
في سياق متصل, خصص مجلس النواب جلسته المقررة اليوم, لتحديد موعد مناقشة طلبات النواب عن سياسة الحكومة بشأن استلام محصول القمح من المزارعين, وزيادة أسعار السلع الأساسية علي بطاقات التموين, وسد العجز في هيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية, وقضية الزيادة السكانية, وآثارها السلبية علي الاقتصاد.
كما يناقش المجلس عددا من تقارير اللجان المشتركة عن تعديل بعض أحكام قوانين التعاون الاستهلاكي, والتعاون الإنتاجي, والتعاون الزراعي, وإصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.