قبل مناقشته بالبرلمان

نائب يعلن رفضه قانون زيادة رواتب الوزراء والمحافظين

أعلن النانب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب رفضه مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان والخاص بزيادة رواتب الوزراء والمحافظين قبل مناقشته داخل المجلس.
مطالبا حكومة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتقديم مشروع قانون لرفع اجور جميع الموظفين واصحاب المعاشات في ظل الاوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها الغالبية العظمي من المواطنين أسوة بمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لزيادة رواتب واجور الوزراء والمحافظين من علية القوم.
وقال زين الدين في بيان عاجل قدمه الي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الي المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء هل هذه هي سياسة التقشف التي أعلنت عنها هذه الحكومة معلنا رفضه مشروع قانون زيادة رواتب الوزراء مطالبا جميع زملائه أعضاء مجلس النواب رفض هذا التشريع خاصة في هذا التوقيت الذي يعاني فيه غالبية المواطنين المطحونين والغلابة من ارتفاع اعباء معيشتهم اليومية لدرجة ان المواطنين من الفقراء والبسطاء الشرفاء من هذا الشعب العظيم ومااكثرهم لم تعد لديهم القدرة المالية علي تحمل تكاليف علاج الأمراض التي يعانون منها ومع ذلك وقفوا مع الدولة ومع الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحمل التبعات الصعبة والمؤلمة لقرارات الإصلاح الاقتصادي ولم يجدوا من يدافع عنهم سوي الرئيس السيسي الذي يعمل وحده ولصالحهم ودائما يصدر تكليفاته لهذه الحكومة بمراعاة محدودي الدخل وغير القادرين وتوفير السلع الاساسية لهم وباسعار تتناسب مع دخولهم المحدودة وناشد النائب محمد عبد الله زين الدين الحكومة سحب هذا التشريع الذي أدي إلياستياء كبير لدي الرأي العام علي ان تتقدم به بعد ان تتحسن الاوضاع الاقتصادية مشيرا الي انه اذا اصرت الحكومة علي هذا التشريع فعليها ان تتقدم بثلاثة مشروعات اخري الاول لرفع اجور الموظفين والثاني لرفع المعاشات والثالث لصرف إعانة بطالة لكل من لايعمل وقال ان هذا القانون جاء في غير توقيته وكان يجب علي الحكومة الا تتقدم به الا بعد عبور مصر للأزمة الاقتصادية التي يعاني من اثارها المواطنون من الفقراء والبسطاء.