النظام يشرع قانون زيادة رواتب الوزراء.. المبالغ الجديدة مفاجأة

في مفاجاة جديدة من النظام العسكري ، في ضوء الفقر المدقع الذي أشارت له عدة تقارير محلية ودولية ، وبالتزامن مع غلاء الأسعار ، قدمت حكومة العسكر مقترحًا برلمانيًا لزيادة رواتب الوزراء في الخدمة وكذلك بعد خروجهم على المعاش.
قال السفير أشرف سلطان ، المتحدث باسم مجلس وزراء العسكر ، إنه تم التقدم لمجلس النواب بمشروع قانون ؛ لزيادة رواتب الوزراء، زاعمًا إلى أن مشروع قانون زيادة الرواتب إجراء وحق دستوري.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع أحد البرنامج الداعمة للنظام العسكري ، أنه من حق رئيس الوزراء التقدم بمشروع قانون لزيادة رواتب الوزراء طبقًا لنصوص الدستور.
ولقي مشروع القرار ، انتقد خبراء اقتصاديون المشروع الذي تقدمت به حكومة شريف إسماعيل لزيادة رواتب الوزراء و المحافظين ، في ظل الوقت الذي تدعو فيه المواطن البسيط إلى التقشف وتحمل عواقب برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكدوا أن حكومة العسكر لا تشغل بالها باحوال الشعب ، بدليل اختيار التوقيت الذي أعلنت فيه القرار ، فإذا كانت الحكومة عاجزة عن تحمل رواتبهم الحالية، فماذا يفعل المواطن البسيط؟.
وبالرغم من تأكيد مصدر مسئول: إن "الرواتب الحالية للوزراء تصل إلى نحو 30 ألف جنيه شهريًا شاملة كافة المكافأت والحوافز المالية" ، لكن "على عبد العال" ، رئيس مجلس نواب العسكر ، أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، وذلك للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والقوى العاملة.
ويتضمن المشروع 5 مواد ، على أن تنص المادة الأولى منه على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهرياً 422 ألف جنيه ، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهريًا ، فيما يتقاضى كلا من نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.
وتقضى المادة الثانية، بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشا يساوى 80% من إجمالي رواتبهم ، عند انتهاء شغلهم المنصب.