الشعب يعاني.. والحكومة في "عالم تاني"

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب. أن الحكومة لم تختر التوقيت المناسب لعرض مشروع القانون الذي قدمته مؤخرا للبرلمان والخاص بزيادة رواتب رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم و قال اخرون ان مشروع القانون استفزازي خاصة انه مازالت تماطل في زيادة مرتبات ومعاشات العاملين بالدولة وأشار آخرون إلي انه يبدو ان الهدف من هذا المشروع هو اسوأ وداع للحكومة الحالية قبل تعديلها بأيام وانها في الوقت الذي تدافع فيه عن مصالحها تسعي إلي زيادة رواتبها فانها فشلت في علاج أزمة انفلات الأسعار أو حل ازمات نقص السلع خاصة السكر والزيت.
واستبعد النواب ان يكون هدف الحكومة هو جذب بعض الشخصيات للترشح لحقائب وزارية في التعديل الجديد بعد تزايد نغمة الاعتذار من جانب العديد من الشخصيات.. أحال رئيس مجلس النوابپالدكتور علي عبد العال. مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراءپونوابه. وأعضاء الحكومة من الوزراء. والمحافظين. ونوابهم. وذلك للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والشئون الدستورية.
قال النائب مصطفي بكري ان التوقيت غير مناسب بالمرة خاصة والحالة العامة لدي المواطنين من الشكوي الدائمة من ارتفاع الأسعار غير المبرر وصراخ الموظفين من عدم قدرتهم علي تلبية احتياجتهم وأسرهم حيث لا تكفيهم المرتبات لسد حاجتهم المعيشية وأسرهم.
طالب بكري الحكومة بتجميد هذا المشروع حتي تتحسن الحالة الاقتصادية وتزيد مرتبات الموظفين والعاملين بالدولة وليس مرتبات الوزراء اولا حتي تكون الحكومة قدوة لباقي الموظفين.
انتقد النائب فوزي الشرباصي. عضو مجلس النواب عن دائرة شربين. بالدقهلية. مشروع القانون. معتبرا ذلك استفزازاً صريحاً للمواطنين في ظل معاناتهم اليومية بسبب ارتفاع الأسعار مع مرتباتهم وأجورهم المحدود.
أضاف "الشرباصي" في بيان له. أن الحكومة تطالب المواطنين بالتقشف لمواجهة عواقب الاصلاح الاقتصادي وعلي النقيض تطالب بزيادة مرتباتها. مشيرا إلي أن القانون فيه تمييز للوزراء عن غيرهم من المواطنين حيث إن القانون اشتمل علي مادة خاصة بالمعاشات والتأمينات.
قال د.سمير غطاس انني أول الرافضيم لهذا المشروع تحت قبة البرلمان وانني يوميا اتعرض لطلبات الموظفين والعاملين بالدولة في كل مكان أذهب اليه بضرورة زيادة المرتبات للتماشي مع الزيادة الرهيبة للاسعار من قبل التجار والمحتكرين دون تدخل من الحكومة لوقفها ومحاسبة المستغلين أنني أطالب أولا بزيادة مرتبات العاملين لتسد حاجتهم اليومية.
أضاف انه توقيت سيء واستفزازي لمشاعر المصريين بان يتم تقديم مشروع هذا القانون في الوقت الحالي وهذا يجعل المواطنين يقولون ان الحكومة تعيش في جزر منعزله ولا تحس بالشعب ومعاناته.پ
تساءل النائب السيد حجازي ان توقيت عرض هذا القانون غير مناسب بالمرة في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة التي يشكو منها الجميع وعدم قدرة مرتبات العاملين في تلبية احتياجاتهم الاساسية ورفض الحكومة زيادة المرتبات بحجة صعوبة الحالة الاقتصادية.
قال علي عبد الواحد. عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب. إن مشروع قانون زيادة رواتب ومعاشات أعضاء الحكومة المعروض أمام البرلمان حاليا يأتي في توقيت غير مناسب.
أضاف عبدالواحد. أن هذه الحكومة رفضت صرف العلاوة الاجتماعية بواقع 10% لكافة العاملين بالدولة واكتفت فقط بصرف 7% بعد محاولات كثيرة من مجلس النواب بدعوي عدم كفاية الميزانية. متسائلا عن مصدر تمويل الزيادة لمرتبات الوزراء.
قال النائب محمد حامد ماهر ان الحالة الاقتصادية لمعظم الموظفين تجعلني لا أوافق علي مشروع هذا القانون بل اطالب بأن تعطي الحكومة القدوة لباقي الموظفين والمواطنين وان تشعر بمعاناتهم في الحياة الصعبة التي يعيشونها.
وطالب النائب حامد بتجميد او سحب مشروع هذا القانون حتي تتحسن الحالة الاقتصادية للبلاد ويتم زيادة المعاشات والمرتبات للعاملين .
يقول عصمت زايد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إنه فيما يخص مشروع قانون الحكومة لزيادة رواتب رئيس الوزراء والوزراء فالأهم في هذه القضية ألا تتجاوز الرواتب الحد الأقصي للأجور طبقا لما هو منصوص عليه.
أشار زايد إلي أن الأمر المثير للجدل هو اضافة مادة خاصة بالمعاشات ولا يجب أن تكون هناك ميزة للوزراء علي باقي المواطنين من خلال تخصيص نص بالمعاشات في القانون.
قال أحمد بدران البعليپإن الحديث عن رواتب الوزراء في الوقت الحالي والاتجاه لزيادتها يثير الرأي العام ضد الحكومة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعاني منها البلاد حاليا.
قال النائب محمد عبدالله زين أن مشروع القانونمپلمپيتم دراسته من حيث التوقيت أو الكيفية. ففي الوقت الذي تطالب فيه الحكومة من الشعب بترشيد النفقات في ظل زيادة أسعار السلع والخدمات دون أن يصاحب ذلك زيادة في الرواتب. تطلب في الوقت ذاته من البرلمان زيادة رواتب ومعاشات أعضاء الحكومة.پ
كانت الحكومة تقدمت بمشروع قانون للبرلمان لزيادة رواتب رئيس الوزراء والوزراء وتعديل القانون رقم 100 لسنة 1987.
ويتضمن المشروع 5 مواد تنظم علي وجه التحديد رواتب ومعاشات المسؤولين بالحكومة. وتلغي العمل بالقانون 100 لسنة 1987. وتنص المادة الأولي من مشروع القانون المقدم للمجلس: "أن يتقاضي رئيس رئيس الوزراء راتبا شهرياً 42 ألف جنيه "الحد الأقصي للدخل طبقاً للقانون". فيما يتقاضي نوابه والوزراء من أعضاء الحكومة والمحافظين 35 ألف جنيه شهرياً. ويتقاضي نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه".
وتقضي المادة الثانية بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشًا يساوي 80% من اجمالي رواتبهم. عند انتهاء شغلهم المنصب. علي ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة. وأن لاتطبق المادة إلا علي من شغل أحد المناصب المشار إليها فعلياً. فيما استثني مشروع القانون. كل من صدر ضده حكم بات في جناية. أو حكم عليه في إحدي قضايا الارهاب. أو في إحدي القضايا المضرة بأمن الدولة. من الخضوع لأحكامه.