خلافات واتهامات بالفساد بين أعضاء لجنة القمح

تسببت مشادات كلامية وخلافات حادة بين عدد من المسئولين أثناء اجتماع ضم الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ونظيره وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء محمد علي مصيلحي إلي تأجيل إعلان خطة الحكومة لتنفيذ قواعد استلام القمح الموسم الجديد استعدادا لتوريد المحصول في أبريل المقبل وذلك رغم استعراض نتائج اجتماعات اللجان الفنية المشتركة السابقة لوضع آليات توريد محصول القمح مع بدء موسم التوريد.
وتم فض الاجتماع بعد الاتفاق علي استكمال بحث ضوابط استلام وتوريد القمح للموسم الجديد الثلاثاء المقبل بمقر وزارة التموين للإعلان عن آليات استلام المحصول للموسم الجديد بما يضمن تلافي سلبيات الموسم السابق.
وكشف مصدر مسئول كان حاضرا للاجتماع قيام وزير الزراعة بالوقوف بقوة في وجه رضا الغرباوي نقيب القبانيين وطالبه بمغادرة الجلسة ومنعه من الرد بعد أن وجه له أحد نواب مجلس النواب الذي كان عضوا في لجنة تقصي حقائق فساد القمح اتهامات بالفساد وذلك أثناء عرض الغرباوي لمشاكل القبانيين في منظومة تسلم القمح من الفلاحين; حيث احتد الوزير علي نقيب القبانيين وقاطعه وصادر حقه في العرض مما دفع النائب مجدي ملك بتوجيه اتهامات صريحة بالفساد للقبانيين حيث قال: يا معالي الوزير إنهم أحد أهم أسباب فساد منظومة تسليم قمح.2016
وحاول الغرباوي رد التهمة عن نفسه وعن جمعيته ونقاباته إلا أن وزير الزراعة رفض ذلك أثناء الاجتماع وطالبه بتقديم مذكرة تفصيلية بطلباته كرئيس لجمعية القبانيين ما دفع الغرباوي للانسحاب من الاجتماع الذي دعا إليه وزير الزراعة لبحث آليات وضوابط تسليم أقماح الفلاحين إلي وزارة التموين.
وكان الدكتور فايد قد عقد اجتماعا بحضور وزير التموين ولجنة تقصي الحقائق في فساد القمح للاتفاق علي آليات استلام القمح من المزارعين للموسم الزراعي الحالي.
وقال خلال الاجتماع: إنه سيتقدم بمذكرة إلي رئاسة مجلس الوزراء بطلب تحديد سعر للقمح المصري يفوق السعر العالمي مشددا علي ضرورة استبعاد الشون الترابية من التموين.
من جانبه أكد السيد القصير رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي أن البنك لديه أصول ذات قيم مالية كبيرة تختص بتخزين القمح والحاصلات الزراعية وعائدها للبنك صفر بسبب عدم قدرة البنك علي إدارة بعضها وعدم صلاحية البعض الآخر للتخزين.
وأوضح أن البنك يملك122 شونة ترابية و88 شونة أسمنتية و82 هنجرا و6 صوامع لافتا إلي أن البنك لا يملك القدرات الفنية لتشغيل الصوامع التي تسع360 ألف طن كما أن الهناجر في حاجة إلي شهادة صلاحية من الجهة المنفذة إضافة إلي استبعاد الشون الترابية من اللجنة الثلاثية الوزارية خلال موسم.2016
وطالب بتأجير الصوامع الست لهيئة السلع التموينية وتوفير ميزانية من وزارة المالية لتطوير الشون والهناجر للاستفادة منها كأصول عقارية للبنك.