نظمته الشباب أمس

مؤتمر الأهرام ينتصر لمستقبل المشروعات الصغيرة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مستقبل مصر متوقف علي الصناعة ولن يقوم إلا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من75% من الاقتصاد القومي سواء صناعات رسمية أو غير رسمية.
وأشار الي أنه بالرغم من شكوي الزيادة المستمرة في التعداد السكاني والذي يبلغ سنويا2.5% إلا أنه يمكن من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تمثل نعمة وليست نقمة مشيرا الي أن الصين والتي يبلغ حجم سكانها1.4 مليار نسمة فإنها تمثل ثاني اكبر اقتصاد في العالم بفضل هذا التعداد مع التوظيف السكاني بشكل يخدم الاقتصاد.
وأوضح خلال مؤتمر الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودورها في دعم الاقتصاد المصري الذي نظمته مجلة الشباب أحد إصدارات مؤسسة الأهرام أمس, بحضور سحر نصر وزيرة التعاون الدولي ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج وأحمد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام والدكتور سامي عبد العزيز أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة, أن عدم التواصل بين الوزارات المعنية بهذه الصناعات يمثل عائقا في طريق نموها مشيرا الي أنه خلال العام الماضي تحديدا أستطعنا خفض الواردات المصرية الي7 مليارات دولار مقابل زيادة الصادرات مليار دولار ليصل الي20.1 مليار.
وأكد أن الحكومة تسعي بخطوات جادة لإعادة الروح في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في ظل اتجاه عدد من رجال الاعمال لترك قطاع الصناعة بعد الثورة والتحول الي التجارة باعتبارها أسهل مشيرا الي أن الحكومة تعمل علي إقامة المشروعات الصغيرة والمغذية للمصانع الكبيرة التي يتم إنشاؤها.
وقال إن التنمية الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتي في مقدمة محاور استراتيجية وزارة التجارة والصناعة التي وضعتها مؤخرا حيث تم طرح أراضي صناعية العام الماضي6,13 مليون متر مقابل6,2 مليون متر بعام2015 في العديد من المدن ومنها السادات وبدر والعاشر وبورسعيد والمنيا بالإضافة الي أراض أخري.
وأضاف أنه تم طرح مجمعات صناعية تم بناؤها في بدر والسادات وقريبا في بورسعيد وهو مصانع صغيرة تبدأ من300 متر وصل إلي1000 متر لتناسب كل الصناعات والمشروعات الصغيرة وبها التراخيص اللازمة لمساندة الشباب في خفض تكلفة البناء والتجهيز وتذليل كل العقبات.
وقال إن مجلس الوزراء وافق علي مشروع التراخيص الصناعية الجديد والذي يمثل نقلة نوعية في قطاع الصناعة لتقليص الوقت اللازم للحصول علي التراخيص من سنتين الي اسبوعين وتمت المراجعة الأخيرة بلجنة الصناعة وسوف يحال الي الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل حيث يحصل أكثر من80% من الصناعات والمشروعات علي التصاريح بالإخطار و20% فقط والتي تضم مصانع كبيرة مثل الكيماويات والحديد والصلب والاسمنت بتصريح مسبق وهو ما يوفر الوقت والمجهود والتكلفة.
وأشارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج الي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل الحل الأمثل لأزمة الهجرة غير الشرعية في جميع محافظات مصر مشيرة إلي أن الدولة عليها توفير الحلول للشباب قبل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
وأوضحت أن وزارة الهجرة تمتلك خريطة دقيقة للمحافظات والقري التي يمكن استهدافها لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مما خلال تنمية قدرة الشباب المتميز في هذة الصناعات والحرف اليدوية وتشجيعهم من رجال الأعمال في إقامتها بكل هذه القري بمساندة الدولة مشيرة الي أن الدولة ضد الهجرة غير الشرعية وليست الشرعية.
وأضافت أن البعد الثاني لهذا المؤتمر يختص بوزارة الهجرة حول الاستفادة المطلوبة من رجال الأعمال والكيانات المصرية في الخارج للتعاون والتنسيق لترويج المشغولات والمصنوعات المختلفة التي تلقي إقبالا لجودتها المرتفعة.
وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي, إن الوزارة تقدم التدريب والتمويل للشباب والمرأة, لاسيما بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أن عام2017 هو عام المرأة مشيرة إلي أن40% من التمويل مخصص للمرأة لافتة إلي زيادة نسبة تمويل المرأة إلي50% لتمكين المرأة المصرية في دخول لقطاع الأعمال.
وأوضحت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر وظائف جديدة لأكثر من60% من سوق العمل غير أن التقرير الذي صدر مؤخرا من البنك الدولي يؤكد حصولها علي24% فقط من التمويل مما يؤدي الي مواجهة كبيرة في بيئة الأعمال والمناخ العام وهو ما يمثل تحد للمشروعات الصغيرة والمتناهية.
وأوضحت أنه سيتم عمل مسح لبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار لجميع محافظات مصر والتي تساعد علي معرفة لتحديات التي تواجه المشاريع المتوسطة المسح علي مستوي الجمهورية عمل مقارنة للتحديات بكافة أنواعها وإجراءات الضرائب والجهات والمؤسسات منذ بدايته حتي نهايته.
وأكد أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام أن الصناعات الصغيرة هي بالفعل معمل حقيقي لتخليق جيل جديد من رجال الأعمال الذين يقوم عملهم علي العلم والعمل والكفاح مشيرا الي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تتميز بكثافة العمالة بطبيعتها وحتي وإن كانت عالية التقنية.
وأشار الي أن المشروعات الصغيرة تعتمد علي المواد البيئية المتواجدة في كل محافظة وقرية للتخلص من تكاليف النقل وتوفر المنافسة للاستمرار وتحقيق الأرباح.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة شكلت في كثير من دول العالم وبصفة خاصة دول جنوب شرق أسيا آلية رئيسية للصعود باقتصاد الدولة لخلق فرص عمل وتطوير الإنتاج ورفع مستوي المعيشة.