خالد عبد الجليل:

رئاستي للمركز القومي مؤقتة لتنفيذ رؤية الوزارة

قال د.خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة ورئيس الرقابة علي المصنفات الفنية, أن توليه منصب رئيس المركز القومي للسينما سيكون عبارة عن فترة انتقالية قد لا تتعدي الثلاثة أشهر, مشيرا إلي أن الأمر له شقين الأول جانب إداري, بعد انتقال رئيس المركز د.أحمد عواض لرئاسة صندوق التنمية الثقافية,
والذي كان قد تجدد رئاسته للمركز قبل فترة قصيرة, ومسألة ترشيح رئيس جديد للمركز تتطلب التفكير بهدوء والوقت الكافي وهي العناصر غير المتوافرة في الوقت الحالي بسبب الاستعداد لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية, وكذلك لكوننا في النصف الثاني من العام المالي والصرف علي أوجه الاستثمار السينمائي, ولهذا كان لابد أن يكون الانتقال بشكل سلس, علي أن يتولي في الفترة الحالية شخص له خبرات, وهو ما رأته الوزارة متوافرا في نظرا لتجربتي السابقة في هذا المنصب, ثم رئيس قطاع الإنتاج الثقافي, مما سيضمن عدم حدوث أي أزمات تعيق العمل.
وأضاف أن الأمر الثاني في الشق الأول هو إلمامي بكل تفاصيل مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة المزمع إقامته في19 إبريل المقبل, بالإضافة إلي الإسراع في إنهاء الإجراءات التي كان د.أحمد عواض قد بدأ في إنهائها والمرتبطة بالدعم من قبل المركز القومي للسينما.
وأشار إلي أن الجانب الثاني يتعلق برؤية وإستراتيجية الوزارة التي رسمتها ولها ثلاثة محاور, وهي محور إنشاء شركة السينما وإستراتيجيتها وكيفية توظيفها لدخول الدولة كداعمة في الإنتاج الجيد والجاد, والمحور الثاني إعادة هيكلة الرقابة علي المصنفات الفنية وهو الأمر الذي بدأته منذ عام مضي, وقاربت علي الانتهاء منه علي المستوي التنظيمي والمالي والإداري, وإرساء مبدأ التصنيف العمري, وهناك نسبة رضا عند السينمائيين, المحور الثالث هو المركز ليلعب دوره كمؤسسة سينمائية هي الأولي في مصر التي تعمل كمظله لكل ما له علاقة أو رابط بين الصناعة والدولة وذلك في إطار المنظومة المتكاملة لرؤية الوزارة والسينما والمبنية علي المحاور الثلاث التي ذكرناها وهي الشركة والرقابة والمركز, وكذلك الضلع الرابع مشروع مدينة السينما والذي يضم الأرشيف, السينماتك, ومتحف السينما.
وتابع عبد الجليل قائلا نحن لا ننظر إلي تصوراتنا عن شركة السينما أو الرقابة أو المركز القومي للسينما ككيان واحد, ولكنها كيانات منفصلة ولن يتم دمجهم تحت أي بند أو تصور, ولكن الشيء الوحيد الذي يربطهم هو الرؤية الإستراتيجية لخدمة صناعة السينما, وهذه الرؤية المتكاملة هي التي تم طرحها علي وزير الثقافة, ووافق عليها, وعرضت علي اللجنة الوزارية العليا لحل مشاكل صناعة السينما وتم تكليفي بإعداد دراسة وبالتالي يصبح للوزارة أربعة أعمدة تتكامل وهي شركة السينما والتي تحتوي علي مشروع مدينة السينما ولها شقين شق دعم الأفلام غير ربحية وشق التراث, ثم الرقابة علي المصنفات الفنية, ثم المركز القومي للسينما, والذي سنبدأ في إعادة تنظيمه بعد أن قاربنا علي إنشاء شركة السينما ومدينة السينما وأيضا الانتهاء من مشروع الرقابة. واختتم قائلا بالتالي فإنني كمستشار الوزير للسينما إذا كنت قد كلفت بالإشراف علي الرقابة علي المصنفات الفنية لحين تعيين رئيس لها أو المركز القومي للسينما فهو يجب ترجمته في إطار إعطائي قدر من الصلاحيات والسلطات التي تسمح بوضع الرؤية علي الأرض وليس مجرد رأي استشاري قد يرضي به من هو قابع في هذا المكان آو يرفضه.