تعديل قانون الإجراءات الجنائية يخرج من ورش العمل

المقترحات شملت وضع منظومة للأحكام الغيابية.. وتوفير الاعتمادات المالية لحماية الشهود والمجني عليهم

أعلن المستشار مجدي العجاتي. وزير الشئون البرلمانية, انتهاء ورش العمل الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية من أعمالها, بعد أن تلقت الأمانة الفنية لمؤتمر تعديل القانون, برئاسة المستشار محمد عيد محجوب, العديد من المقترحات الخاصة بالتعديلات,
تمهيدا للإعلان عن مشروع متكامل, وإرساله إلي مجلس النواب. وأشار العجاتي. مساء أمس, إلي انعقاد ورش العمل بمقر وزارة العدل خلال الفترة من12 إلي15 يناير الجاري بمشاركة لفيف من أساتذة الفقه الجنائي, وأساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية, ونقيب المحامين, وبعض أعضاء مجلس إدارة النقابة, فضلا عن جهات إنفاذ القانون ممثلة في وزارة الداخلية, وهيئة الرقابة الإدارية, ووحدة غسيل الأموال, والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية. ونوه العجاتي بمشاركة عدد من قضاة محكمتي النقض والاستئناف, وهيئة القضاء العسكري. والنيابة العامة, ونادي القضاة, والمجالس القومية لحقوق الإنسان, والمرأة والطفولة والأمومة, ومركز البحوث الجنائية والاجتماعية, وبعض منظمات المجتمع المدني, وأعضاء لجنة الإصلاح التشريعي, والمستشار محمد أبوشقة. وقال المستشار هشام حلمي. المتحدث الرسمي باسم المؤتمر: إن الأمانة الفنية ستعكف علي تحضير وفحص ودراسة جميع المقترحات, والتي تضمنت إدراج بعض التعديلات علي قانون الإجراءات الجنائية, وشملت استئناف الجنايات علي درجتين, التزاما بأحكام الدستور, ووضع منظومة للأحكام الغيابية, وتنظيم الإعلانات القضائية.
وأشار إلي أن المقترحات تتضمن توفير الاعتمادات المالية اللازمة بخصوص حماية الشهود والمجني عليهم, وضبط نصوص التحقيق الابتدائي, وقصره علي النيابة العامة, لافتا إلي الانتهاء من دراسة جميع المقترحات التي قدمت لورش العمل, وتوثيقها, تمهيدا لعرضها علي المؤتمر العام, المقرر عقده نهاية يناير الجاري.