انتهاء ورش تعديل قانون الإجراءات الجنائية

أعلن المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن ورش العمل الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية انتهت من أعمالها بعد أن تلقت الأمانة الفنية لمؤتمر تعديل القانون برئاسة المستشار محمد عيد محجوب العديد من المقترحات الخاصة بالتعديلات المقترحة.
وأضاف العجاتي أن ورش العمل انعقدت بمقر وزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 15 يناير 2016، وشارك في أعمالها لفيف من أساتذة الفقه الجنائي وأساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية ونقيب المحامين وبعض أعضاء مجلس إدارة النقابة، وجهات إنفاذ القانون كممثلي وزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية ووحدة غسيل الأموال والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، فضلاً عن عدد من قضاة محكمتي النقض والاستئناف وهيئة القضاء العسكري والنيابة العامة ونادي القضاة والمجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية وبعض منظمات المجتمع المدني، كما حضر ورش العمل أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والمستشار الدكتور محمد أبو شقة.
وأوضح المستشار هشام حلمي، المتحدث الرسمي باسم المؤتمر، أنه عقب انتهاء مرحلة ورش العمل ستعكف الآن الأمانة الفنية للمؤتمر على تحضير وفحص ودراسة كل المقترحات والتي تضمنت إدراج بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية ومنها الموضوعات الآتية على سبيل المثال:
1- استئناف الجنايات على درجتين تنفيذاً لما جاء بالدستور .
2- الضمانات الدستورية المستحدثة للمتهم.
3- وضع منظومة للأحكام الغيابية.
4- تنظيم الإعلانات القضائية.
5- موضوع حماية الشهود والمجني عليهم وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
6- ضبط نصوص التحقيق الابتدائي وقصره على النيابة العامة.
وأضاف المستشار هشام حلمي أنه سيتم الانتهاء من دراسة كل المقترحات التي قدمت لورش العمل وتوثيقها تمهيداً لعرضها على المؤتمر العام المنتظر عقده نهاية شهر يناير الجاري.