المحافظون والمحليات‏..‏ الفساد الأكبر والأصغر

كثيرون كانوا يتندرون علي الفساد في المحليات حتي سقطوا في مستنقعاته وكانوا يقولون انه وصل إلي الركب حتي غطي رءوسهم ووفق دراسة جادة تبين أن المحليات تحت رئاسة حكومتي عاطف عبيد وأحمد نظيف.
وصلت فاتورة فساد المحليات إلي‏4‏ مليارات جنيه خلال عقد كامل من الثلاثة عقود التي حكم فيها حسني مبارك بدءا من عام‏1997‏ وحتي‏2007‏ هذا ما كشفته دراسة حديثة صادرة عن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تضمنت تقارير هيئة الرقابة الادارية ومجلس الشعب والجهاز المركزي للمحاسبات حول اتساع ظاهرة الفساد الاداري بالمحافظات واعدها الدكتور إكرام سعد الدين وكشفت عن ارتفاع حجم المخالفات بالادارات الهندسية للأحياء والمدن والمحافظات إلي‏52‏ ألف مخالفة فيما وصلت ثروات‏103‏ مهندسين بتلك الإدارات إلي‏2.3‏ مليار جنيه‏.‏
وأشارت الدراسة إلي اعتراف تقارير مجلس الوزراء بوجود فساد في جميع المحافظات حيث تصدرت القليوبية قائمة محافظات الفساد وتلتها البحر الأحمر ثم القاهرة والسويس مرجعة سبب زيادة هذا الفساد المالي إلي صناديق الحسابات الخاصة التي تدار من خلال الصلاحيات الكبيرة للمحافظين ولا تدرج حصيلتها في الميزانية العامة للدولة فضلا عن عدم خضوعها للقواعد المحاسبية المتعارف عليها‏.‏
وكشفت الدراسة أن إيرادات تلك الصناديق وصلت إلي‏21‏ مليار جنيه‏,‏ أما مصروفاتها فبلغت‏15‏ مليون جنيه انفقت علي التعازي والتهاني والاحتفالات التي يقوم بها المحافظون وهذا تسبب في إعاقة التنمية وتعثر المشروعات الجديدة بالمحافظات خاصة المتعلقة بمياه الشرب والمستشفيات والابنية الخدمية لانخفاض التمويل موضحة أن مجال مكافحة العشوائيات وخطط التجميل والتطوير ساهمت في زيادة حجم الفساد في ظل تربح القائمين علي هذه المشروعات منها‏.‏
كما توضح أن المحافظين فرضوا تبرعات إجبارية لتراخيص البناء وإدخال الكهرباء ومياه الشرب لافتة الي أنه تم تسخير المجالس المحلية للمحافظين منعا لمحاسبتهم‏.‏