بدأ الترويج لها اعتبارا من اليوم

اقتصاديون: تحرير سعر الصرف وثقة المؤسسات الدولية يدعمان جاذبية سندات مصر الدولارية

أكد اقتصاديون, جاذبية السندات المصرية, ولاسيما مع بدء الحكومة جولة ترويجية في الأسواق الخارجية لطرح سندات دولارية قيمتها تتراوح ما بين2 إلي2.5 مليار جنيه اعتبارا من اليوم الثلاثاء.
ووفقا لجدول الجولة الترويجية للسندات الدولارية تبدأ في أبوظبي ودبي اليوم وفي نيويورك في18 يناير وبوسطن في19 يناير ولوس أنجليس في20 يناير وتختتم في لندن يوم23 يناير.
واختارت مصر بنوك: بي.إن.بي باريبا, وسيتي جروب, وجيه.بي مورجان, وناتكسيس لإدارة ترتيب سلسلة لقاءات مع المستثمرين في الشرق الأوسط والولايات المتحدة وأوروبا, تبدأ اليوم.
وقال عدد من خبراء الاقتصاد: لالأهرام المسائي: إن ما يدعم جاذبية السندات المصرية خطوات الإصلاح التي اتخذتها الحكومة علي مدار الفترة الماضية, أبرزها تحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة الدعم.
وقال هاني توفيق, الخبير الاقتصادي: إن طرح السندات الدولارية يمثل عودة للسوق العالمية, حيث إنها تعد إحدي الأدوات المالية لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف أن حصيلة تلك السندات سيرفع العبء عن الحكومة عند تدبير الموارد للاحتياجات الطارئة, الأمر الذي سيسهم في تقليص الفجوة التمويلية الحالية, مما سيقلص من تكلفة الاقتراض وأعباء خدمة الدين بالموازنة العامة للدولة. واعتبر التوقيت عنصرا مهما, حيث إن هناك نسبة كبيرة من الكاش متواجد في الأسواق الخليجية والعربية, ويجب أن تستغل مصر الطفرة التي حدثت من حيث إشادة المؤسسات التمويلية بخطوات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة وهي ما تدعم فرص نجاح ذلك البرنامج.
وأعرب الخبير الاقتصادي. محمد متولي محمد, عن أمله في أن تنجح هذا المهمة التي تغطي حصيلتها العجز الدولاري. وقال: إن مصر طرحت سندات دولارية بقيمة1.5 مليار دولار في منتصف2015 ببورصة لوكسمبورج, ضمن خطة طويلة لطرح سندات دولارية بقيمة10 مليارات دولار. وأوضح أن حصيلة تلك السندات علامة من علامات ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. وأوضح محسن عادل, نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل, أن الحكومة المصرية ستطرح سنداتها الدولارية المرتقبة علي عدة شرائح لأجل خمسة وعشرة سندات وقد تدرس طرح شريحة بأجل30 عاما. وقال: إنه وفقا للبرنامج قد يتبع ذلك طرح سندات قياسية دولارية علي عدة شرائح لأجل خمس وعشر سنوات, وقد تجري أيضا دراسة طرح شريحة لأجل30 عاما. ولفت إلي أن الحصول علي الشريحة الأولي سيرفع العبء عن الحكومة عند تدبير الموارد للاحتياجات الطارئة, ويعزز من برنامج طرح سندات دولارية بقيمة, الأمر الذي سيسهم في تقليص الفجوة التمويلية الحالية والعودة إلي أسواق التمويل الدولية من جديد مما سيقلص من تكلفة الاقتراض وأعباء خدمة الدين بالموازنة العامة للدولة.