نواب الأحزاب ينتقدون نقص الأسمدة ويحذرون من بوار الأراضي.. ويحملون الحكومة المسئولية

انتقد عدد من ممثلي نواب الأحزاب داخل البرلمان, نقص الأسمدة الزراعية وارتفاع أسعارها, وحذروا في الوقت نفسه من تبوير الأراضي الزراعية, نتيجة لما وصفوه بالسياسة الخاطئة للحكومة.
وأكد النائب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن, وعضولجنة الإدارة المحلية بالبرلمان, ضرورة العمل علي وضع حد لمشكلة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها. وقال إن هناك حربا قائمة من جانب شركات الأسمدة لتعطيش السوق من الأسمدة واللجوء إلي تصديرها أملا في إقرار زيادة كبيرة علي اسعارها خلال الفترة المقبلة, مشيرا إلي أنه لا يصح أن تغمض الحكومة عينيها عن هذا الموضوع الحساس, باعتبار أنه يهم ملايين المزارعين. وشدد علي أن الكثيرين لا يفهمون أسباب الزيادة الكبيرة للغاية في أسعار الأسمدة بالرغم من أن كافة المواد المستخدمة فيها من السوق المحلية, محذرا من أن نقص الأسمدة الزراعية من الجمعيات سيؤدي إلي تبوير الأراضي الزراعية.
كما أكد أن السياسية الخاطئة للحكومة ستعمل علي تدمير الزراعة, مشيرا إلي أن الجمعيات الزراعية لا تصلها أي كميات من الأسمدة منذ فترة, ولا أحد يعرف ما السبب في ذلك, ولا توجد أي حلول للأزمة حتي اللحظة. من جانبه انتقد النائب أشرف عثمان عضو لجنة الزراعة بالبرلمان, رفع أسعار الأسمدة, وتدني أسعار المحاصيل الاستراتيجية ورفض الحكومة زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية التي تحصل عليها من الفلاحين, مؤكدا أن الفلاح يعمل طول العام وينتظر توريد المحصول للحكومة للحصول علي مستحقاته التي يعيش منها هو وأسرته في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني. وأوضح أن قرار رفع الأسعار سيؤدي إلي القضاء علي الزراعة ويدفع الفلاح إلي تبوير الأرض, قائلا: كان يجب علي الحكومة أن تقدم الدعم للفلاحين, بدلا من رفع أسعار الأسمدة, مؤكدا أن هذا القرار غير مدروس وسيؤدي إلي الإضرار بالزراعة والمزارعين الذي تتراكم عليهم الأعباء والديون. وطالبا الحكومة باتخاذ إجراءات لتشجيع الفلاح منها رفع أسعار جميع المحاصيل الزراعية وتطبيق نظام الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية, بما يحقق عائدا للفلاح وهامش ربح يغطي التكلفة الحقيقية للإنتاج الزراعي. بدلا من إلقاء مزيد من الأعباء عليه.