العسقلاني: تحديد التكلفة الحل

.. والديب: كشفتعجز المسئولين

قال محمود العسقلاني. رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء, إن الاسعار في مصر ليس لها ضابط أو رابط ولايوجد قانون ينظمها, وإن الدولة مغلولة الأيدي لوجود قوانين تحظر عليها تحديد سعر المنتجات أو حتي تحديد هامش ربح لها.
وأكد أن من يتحكم في تحديد سعر جميع السلع هم المنتجون أنفسهم دون كتابة السعر علي العبوة, علي الرغم من إن المادة3 بقانون حماية المستهلك تنص علي حق المواطن في المعرفة.
ويري محمود العسقلاني أن الحل للتغلب علي هذه الظاهرة, هو تحديد تكلفة السلعة في ضوء مدخلات الإنتاج وتدوين السعر علي العبوات.
من جانبها, قالت الدكتورة سعاد الديب, رئيسة الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك إن مشكلة إرتفاع الأسعار ليست وليدة اللحظة, وإن من يتحكم في زيادة الأسعار هو القطاع الخاص وليست الحكومة.
أضافت: أن الازمة الاقتصادية والسياسات التي تتبعها الحكومة في الفترة الاخيرة هي السبب في زيادة الأسعار وإن الحكومة كانت عاجزة أيضا في ضبط الأسعار قبل اتخاذها اجراءات الاصلاح الاقتصادي.
وأوضحت أن الممارسات الخاطئة من قبل التجار والتي تتمثل في احتكار بعض السلع, وتخزينها حتي يرتفع سعرها تعد أيضا من المشكلات التي يجب مواجهتها والقضاء عليها. وأشارت الديب إلي أن آليات السوق يتحكم فيها العرض والطلب, ويجب علي المواطن ان يحد من استهلاكه ليجبر التجار علي خفض الأسعار خاصة في السلع القابلة للتلف.