نواب مهددون بإسقاط العضوية

يواجه عدد من نواب البرلمان شبح إسقاط العضوية بدور الانعقاد الجاري للبرلمان, لأسباب مختلفة, فمن تغيير للصفة الحزبية إلي إحالة للتحقيق أمام هيئة مكتب المجلس,
مرورا بلجنة القيم, وانتهاء بحكم قضائي واجب النفاذ,تقبع جميعها في درج د. علي عبد العال, رئيس المجلس, في انتظار اللحظة المناسبة لإخراج كل منها, وفقا لمعطيات الظروف.
البداية مع النائب عماد جاد, الذي استقال من حزب المصريين الأحرار قبل عام كامل, وغض رئيس المجلس الطرف عن وجوب التصويت علي صحة عضويته, بعد أن تغيرت صفته الحزبية التي انتخب علي أساسها, استنادا إلي أحكام الدستور.
وكشف عماد جاد لالأهرام المسائي عن إرسال رئيس الحزب إخطارا إلي مجلس النواب الأسبوع الماضي, يفيد بفصله من الحزب, عقابا علي موقفه الرافض لإلغاء مجلس أمناء الحزب, موضحا أنه استقال من الحزب أول فبراير2016, ولم يتواصل معه أحد من هيئة المكتب طوال هذه الفترة.
وأشار جاد إلي إرسال الحزب إخطارا مماثلا منذ شهر ونصف الشهر بفصل النائبتين نادية هنري, ومي محمود, من عضويته, بعد اتهامهما بعدم الانضباط الحزبي, مؤكدا أنه لا يجوز التصويت علي إسقاط عضويتهما من المجلس, إضافة إليه, لأن قرار الفصل جاء تعسفيا لثلاثتهم, ولم يكن بناء علي إرادتهم, بحد قوله.
ورفض عبد العال إعطاء الكلمة لهنري في جلسة19 ديسمبر الماضي, أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي علي الطلاب, قائلا لها لقد غيرتي انتماءك الحزبي, وكان يجب التصويت علي إسقاط عضويتك, الأمر الذي دفعها لمغادرة القاعة غاضبة, بعد التلويح بيدها اعتراضا علي تهديدات رئيس المجلس. كما ان النائب أكمل قرطام, رئيس حزب المحافظين, الذي تقدم إلي هيئة المكتب باستقالة مكتوبة, تستوجب سرعة طرحها علي الجلسة العامة لأخذ تصويت الأعضاء عليها, وإسقاط عضويته حال موافقة ثلثي النواب, بعد رفضه الضغوط التي مورست عليه للتراجع عنها, والذي قال في نصها إنها جاءت لأسباب لا يري حكمة من الخوض فيها.
ورغم إعلان رئيس المجلس في وقت سابق إحالة النائبين أسامة شرشر وإلهامي عجينة إلي لجنة القيم, فإن النائب خالد عبدالعزيز, عضو اللجنة, نفي إحالة أي من النواب إلي القيم, مؤكدا أن جميعهم محالون إلي هيئة المكتب, وأن اللجنة تنتظر الفصل في الحالات المعروضة عليه.
وقال عبد العزيز لالأهرام المسائي, إنه لا يتمني إحالة أحد إلي لجنة القيم, أو توقيع عقوبات بحق أي من النواب, بمن فيهم المتغيبون عن الجلسات, موضحا أن العقوبة المقررة لائحيا علي المتغيبين تقتصر علي خصم البدلات الخاصة بهم عن حضور الجلسات, ولا تصل إلي حد إسقاط عضوية كما يثار.
وأحالت هيئة المكتب شرشر إلي لجنة القيم في يونيو الماضي, عقب نشره بطريق الخطأ مقطع فيديو إباحي علي تطبيق واتس آب الخاص بالنواب, الأمر الذي أثار غضب عدد كبير منهم, ودفعهم للمطالبة بالجلسة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.
ولم يشفع لشرشر اعتذاره عما بدر منه من إساءة للنواب, وخدش الحياء العام, فتقدم ببلاغ للنائب العام, لتبرئة ذمته, اتهم فيه مجهولا باختراق حسابه علي هاتفه الخاص, وأن العناصر الوطنية التي تدافع عن حرية الصحافة والإعلام مطلوب إسكاتها, وفق هجمة مخططة لإسكات شرفاء المجلس, بحسب قوله.
في المقابل, التزم عجينة الصمت عقب قرار إحالته إلي لجنة القيم, وقاطع وسائل الإعلام, عقب تصريحاته المسيئة إلي المرأة, ومطالبته بتوقيع كشوف العذرية علي طالبات الجامعات, والتي خلفت عاصفة من الانتقادات من منظمات نسوية, فضلا عن النائبات اللاتي تقدمن بشكاوي عدة بحقه, ووصلت إلي مطالبتهن بإسقاط عضويته, لتصريحاته الخارجة علي عادات وتقاليد المصريين.
من جانبها, قالت النائبة ماريان عازر, عضو لجنة القيم, إن اللجنة لم تبدأ عملها بعد, نظرا لعدم دعوة أعضائها إلي الانعقاد من جانب رئيسها المستشار بهاء أبو شقة, وانتخاب هيئة مكتبها, ومن ثم الاتفاق علي نظام العمل, والملفات المطروحة أمامها بشأن الأعضاء.
وأضافت عازر لالأهرام المسائي أنه من المقرر اجتماع اللجنة في منتصف يناير الجاري, عقب إجازة أعياد الميلاد, مشيرة إلي عدم إطلاع أعضاء اللجنة علي قائمة بالأسماء المحالة إلي القيم, لعدم فصل هيئة المجلس بعد في بعض الحالات المحالة إليه.
وحققت هيئة المجلس مع النائب محمد أنور السادات, رئيس حزب الإصلاح والتنمية, في الاتهامات الموجهة إليه بشأن تسريب مسودة قانون الجمعيات الأهلية إلي سفارات أجنبية قبل مناقشته, وتزوير توقيعات عدد من النواب علي مشروعين أعدهما عن قانوني الجمعيات, والإجراءات الجنائية, دون أن تأخذ قرارا بإحالته إلي لجنة القيم.
واستقال السادات من رئاسته للجنة حقوق الإنسان بدور الانعقاد الأول, بعد اتهامه من رئيس المجلس, دون أن يذكر اسمه صراحة, بتلقي تمويل أجنبي لتنفيذ أجندات خارجية, عقب سفره بصحبة تسعة أعضاء من اللجنة في يونيو الماضي إلي مدينة جنيف, لحضور مؤتمر مركز الحوار الإنساني, دون أخذ موافقة عبد العال.
وعلي الرغم من عدم إحالة النائب هيثم الحريري, عضو تكتل(3025), بشكل رسمي, للتحقيق أمام لجنة القيم, إلا أن ملفه أيضا بدرج رئيس المجلس, بناء علي الشكاوي التي قدمت ضده من بعض النواب إلي هيئة المكتب, واتهمه باستغلال منصبه كنائب في الحصول علي امتيازات مالية من عمله, دون وجه حق, بعد شغله عضويته النيابية.
وتمسك النائب أحمد الطنطاوي, عضو التكتل السابق, بالمثل القائل التالتة تابتة, بعدما رفض الاستجابة لقرار رئيس المجلس بطرده من الجلسة العامة, للمرة الثالثة, في جلسة مناقشة قانون نقابة الإعلاميين, وأصر علي عدم الخروج من القاعة, خاصة بعد أن هدده عبد العال باستدعاء الأمن لإخراجه, ما أثار استياء النواب الذين توسطوا لاحتواء الأزمة, بعد رفع الجلسة لدقائق.