تباينت آراء المثقفين حول اقتراح أعضاء ائتلاف الثقافة المستقلة الذي طرحوه في لقائهم بالدكتور عز الدين شكري أمين المجلس الأعلي للثقافة, يوم الثلاثاء الماضي, حول إعادة النظر في مغزي وعدد جوائز الدولة في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. وقال الكاتب الكبير خيري شلبي لاتحتاج جوائز الدولة لإعادة نظر في مغزاها أو عددها, لكنها تحتاج الي آليات منح جديدة, لجوائز النيل والتفوق والتقديرية, التي كانت تخضع للتصويت العلني وهذه نقطة ضعفها, فكان من ينالون الجوائز غالبا لايستحقونها, وينالونها بسبب الضغوط التي يمارسونها علي الأعضاء كأنها انتخابات سياسية. مؤكدا ان الحل هو تشكيل لجان من الخبراء في كل فرع منها يدرس كل حالة مرشح علي حدة دراسة جيدة ليقرروا في النهاية من يستحقها. ومن جانبه أشار الكاتب إبراهيم عبد المجيد الي ان أهم مايجب ان يعاد النظر به فيما يخص الجوائز هو أعضاء اللجنة المانحة للجوائز لأن عددا كبيرا منهم من الذين يشغلون مناصب بوزارة الثقافة أو ممثلي وزارات أخري أو أعضاء بحكم المنصب, وأنا أري أنه لابد من الاستغناء عن هذه الطائفة من اللجنة, لأن الشكوك التي تدور حول الجوائز تنطلق من هذه النقطة, لأن البعض يري أن هؤلاء ليسوا أحرارا في قرارهم فهم مجرد منفذين لرغبات وزارة الثقافة. فيما أعرب القاص سعيد الكفراوي عن عدم فهم معني إعادة النظر في مغزي الجوائز لأنه طلب غير واضح, قائلا الجوائز تمنح كتقدير لمسيرة إنتاج كاتب أو مبدع, كرس حياته لممارسة إبداعه بإخلاص وهي في النهاية تعبير عن تقدير لما قدمه للثقافة التي ينتمي اليها, والنظر لمغزاها طلب غامض, لأن مغزاها الأساسي واضح, وهي جوائز تقررها لجان تابعة للمجلس الأعلي للثقافة, تقدر بها جهد مبدع من المبدعين, وهي أقل القليل الذي يمنح لأصحاب الخصوصية من مفكرين وكتاب وفلاسفة ومبدعين باعتبار أن هذه الطائفة أقل حظا وتقديرا, وكل مايمنح لهؤلاء لا يوازي دخل لاعب كرة أو ممثلة في عام. وتساءل الشاعر عبد المنعم رمضان من انتدب هؤلاء كي يتحدثوا باسم المثقفين, وهل الدور الذي يقومون به لتقديم اقتراحات أم لمساندة صديقهم أمين المجلس د. عز الدين شكري الذي أعتقد أنهم من اقترحوه لهذا المنصب. وقال رمضان ان مايحدث أشبه بسحب المثقفين ليقفوا تحت مظلة المؤسسة, وهذا لايختلف عما كان يحدث قبل الثورة, ولابد أن يعي الجميع ان المثقفين بعيدون جدا عن المؤسسة وينظرون لها بارتياب, حيث لم تحدث بها تغييرات حتي الآن.