الصيادلة تراقب الإضراب الجزئي في المحافظات ب مجموعات عمل

تابعت نقابة الصيادلة خلال اجتماعها مساء أمس مجموعات العمل التي ستشرف علي الإضراب الجزئي بالمحافظات منتصف الشهر المقبل.
وأكد الدكتور أحمد أبو دومة عضو مجلس نقابة الصيادلة أن هناك عجزا قويا للأدوية بالصيدليات وذلك بسبب انتظار شركات الأدوية لرفع أسعار الأدوية واستمرارها في الإنتاج مرة ثانية. وأضاف أبو دومة لالأهرام المسائي أن الصيادلة ليست لهم أي مصلحة في رفع أسعار الأدوية وكان علي وزارة الصحة إشراكنا في وضع تسعيرة الدواء مشيرا إلي أن المفاوضات مع الشركات تمت من طرف واحد ولم يتم إشراك أي من منظمات الحق في الدواء. وقال أبودومة: كان علي وزارة الصحة تشكيل لجنة لزيارة مصانع الأدوية والاطلاع علي المواد الخام الموجودة بها وكشف ما إذا كان هناك سبب حقيقي لوقف الإنتاج من عدمه, مؤكدا أن شركات الأدوية هي المستفيد الوحيد من رفع أسعار الأدوية بشكل عشوائي.
ومن جانبه كشف الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة أمس عن تشكيل لجنة نقابية تسمي اللجنة النقابية للحق في الدواء, حرصا من النقابة العامة لصيادلة مصر علي توفير الدواء للمواطنين.
وأضاف نقيب الصيادلة في تصريحات صحفية له أمس أن اللجنة سيكون أحد واجباتها الأساسية الدفاع عن حق المريض في وجود دواء آمن وفعال, كما ستكون اللجنة معبرة عن أزمات الدواء لعدم ترك الفرصة لغير الصيادلة للحديث عن الدواء. وطالب نقيب الصيادلة بإلغاء تسجيل أدوية الشركات التي تمتنع عن تصنيع الأدوية بغرض احتكاري, مبينا أن الصيدليات أوشك رصيدها الدوائي علي النفاد بسبب تنفيذ شركات الأدوية لإضراب فعلي عن تصنيع الدواء أو إعطائه لشركات التوزيع.
وأضاف عبيد أن عددا من شركات توزيع الأدوية بدأ تنفيذ خطة وصفها بخفافيش الظلام بتقليل الإنتاج للضغط علي الدولة لرفع أسعار الأدوية والضحية هو المريض, فقد تمت زيادة الأدوية بنسبة20% في مايو الماضي والآن تسعي مافيا الأدوية إلي إقرار زيادة جديدة50% بإجمالي زيادة70% في6 شهور فقط. وشدد نقيب الصيادلة, علي ضرورة مراجعة حساب تكلفة إنتاج الأدوية علي الشركات ومراجعة المواد الخام الموجودة لدي كل شركة والمثبتة في كشوف التفتيش الصيدلي لمعرفة لماذا يتم تعطيش السوق رغم وجود رصيد كاف لديهم من الأدوية؟. وأوضح أن تعليق العمل بالصيدليات15 يناير المقبل من أجل المريض المصري والمطالبة بتوفير الأدوية في الصيدليات وإلزام الشركات بالتصنيع وإقرار تسعيرة عادلة لا عشوائية,إضافة إلي إصدار قرار بسحب الأدوية منتهية الصلاحية إنقاذا للمريض من إعادة تدويرها بمصانع بير السلم وحفاظا علي اقتصاديات الصيادلة بتطبيق قرار499 علي جميع الأدوية.