الحكومة تعالج أوجاع الناس ب اسلامة الغذاء

اخيرا.. وبعد15 سنة من المناقشات والدراسات أخيرا سيجد المواطن المصري من يحافظ علي سلامة طعامة بموافقة البرلمان علي إقرار قانون. وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان القانون حدد اختصاصات الهيئة القومية لسلامة الغذاء للتأكد من تحقيق متطلبات سلامة الغذاء وتشمل ضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء,
وفقا للمعايير الدولية المعمول بها ومنها هيئة الدستور الغذائي, وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية, ويصدر بتحديد هذه القواعد قرار من مجلس إدارة الهيئة تداول الغذاء, وفقا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء ووفقا لبرامج خاصة ووفقا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء, والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الملزمة في جميع عمليات التداول.
كما تتولي الهيئة الجديدة وبحسب تصريحات وزير الصناعة التفتيش والرقابة علي تداول الغذاء, وعلي العاملين فيها للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة و التعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة والقادرة علي القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية, ويجوز للهيئة عند الاقتضاء التعاقد مع غيرها من المعامل المعتمدة, ولرقابة علي الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمي ووضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التي تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة لخطر أو مخاطر, والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول.
وقال الوزير ان الهيئة الجديدة تتولي ايضا الإجراءات اللازمة لعملية تحليل وتقييم المخاطر واستخداماتها وإدارتها وإعلانها والتوعية بها, ومنها تحديد أولويات الفحص, وذلك بمراعاة أساليب تحليل وتقييم وإدارة المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية المعنية.ووضع النظم الملزمة التي تضمن سلامة الغذاء, ونظام التتبع وتطبيقها علي منتجي ومصنعي الأغذية وغيرهم من ذوي الصلة بتداول الغذاء وعلي الأخص نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة, واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من التداول ويصدر بهذه النظم قرار من رئيس مجلس الإدارة.
ولفت قابيل الي ان الهيئة الجديدة ستقدم اقتراحا وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله, والقرارات التنظيمية ذات الصلة, ووضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائي غير المرخص بها واقتراح الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة والعمل علي توفيق أوضاعها وإدماجها في نطاق الاقتصاد الرسمي.