سلامة الغذاء

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان المحاور الأساسية لمشروع قانون سلامة الغذاء الجديدة الذي وافق عليه مجلس الوزراء تتركز في توحيد منظومة الأجهزة الرقابية بما يتلائم مع واقع السوق وتطور صناعة الغذاء والمخاطر الجسيمة التي قد تضر بالمستهلك في حالة غياب رقابة تتمتع بالكفاءة والفاعلية وكذا تلافي السلبيات الناجمة عن تعدد الأجهزة الرقابية التي تعمل في مجال الرقابة علي سلامة الغذاء والتي يصل عددها حاليا الي حوالي15 جهة هذا فضلا عن الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية ومن ثم زيادة قدرتها علي المنافسة داخليا وخارجيا من خلال التصدير وزيادة معدلات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
ولفت قابيل الي ان أحد الأهداف الأساسية التي تضمنها مشروع القانون هو تقنين أوضاع القطاع الغذائي غير الرسمي من خلال تقديم برامج الدعم الفني اللازم لدمج هذه المنشأت في المنظومة الرسمية وبالتالي احكام الرقابة علي كافة المنشأت ذات العلاقة بالقطاع الغذائي الامر الذي يكفل الحفاظ علي صحة وسلامة المستهلك المصري, مشيرا في هذا الصدد الي ان مشروع القانون قد حرص علي منح العاملين بالهيئة الجديدة( دون غيرهم) صفة الضبطية القضائية لاثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام القوانين والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة.
وأشار الوزير الي أن اختصاصات الهيئة الجديدة تتضمن وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء, وفقا للمعايير الدولية المعمول بها ومنها هيئة الدستور الغذائي, وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية, ويصدر بتحديد هذه القواعد قرار من مجلس إدارة الهيئة.
كما تتضمن الرقابة علي تداول الغذاء, وفقا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء ووفقا لبرامج خاصة ووفقا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء, والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الملزمة في جميع عمليات التداول.
التفتيش والرقابة علي تداول الغذاء, وعلي العاملين فيها للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
التعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة والقادرة علي القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية, ويجوز للهيئة عند الاقتضاء التعاقد مع غيرها من المعامل المعتمدة.
وكذلك الرقابة علي الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمي.
كما تتضمن ايضا وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التي تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة لخطر أو مخاطر, والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول ووضع الإجراءات اللازمة لعملية تحليل وتقييم المخاطر واستخداماتها وإدارتها والإعلان عنها والتوعية بها, ومنها تحديد أولويات الفحص, وذلك بمراعاة أساليب تحليل وتقييم وإدارة المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية المعنية ووضع النظم الملزمة التي تضمن سلامة الغذاء, ونظام التتبع وتطبيقها علي منتجي ومصنعي الأغذية وغيرهم من ذوي الصلة بتداول الغذاء وعلي الأخص نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة, واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من التداول ويصدر بهذه النظم قرار من رئيس مجلس الإدارة.
كما تتولي الهيئة الجديدة ضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائي غير المرخص بها واقتراح الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة والعمل علي توفيق أوضاعها وإدماجها في نطاق الاقتصاد الرسمي و تنمية الوعي المجتمعي بسلامة الغذاء, وإصدار النشرات والمطبوعات المتصلة بأهداف الهيئة بما في ذلك إتاحة المعلومات والبيانات اللازمة المتصلة بسلامة الغذاء, والتنسيق في ذلك مع وسائل الإعلام المختلفة. ووضع النظم والقواعد الخاصة بالإعلان والبيانات التي يتعين الالتزام بوضعها عليه, وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- التعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بسلامة الغذاء وصحة الإنسان وتلك المختصة بإصدار المعايير ذات الصلة, وذلك في نطاق تحقيق أهداف الهيئة.
- تنظيم استخدام المواد المضافة, والمواد المساعدة علي معالجة الغذاء وغيرها من أنواع المركبات الداخلة في تكوين الغذاء والمؤثرة في سلامته, وفقا للقوانين النافذة, والضوابط المقررة في هيئة الدستور الغذائي, والضوابط المعمول بها لدي الهيئات الدولية.
- إجراء الدراسات والبحوث حول سلامة الأغذية, وجمع البيانات العلمية والفنية ذات الصلة وذلك بالتنسيق مع الجهات والمراكز البحثية المعنية.
كما نص مشروع القانون علي أن ينقل إلي الهيئة الجديدة العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة علي الغذاء وتنظيم تداوله, ويصدر بتحديد هؤلاء العاملين قرار من رئيس مجلس الوزراء, بناء علي عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين, ويحتفظ العاملون المنقولون كحد أدني بأوضاعهم ومزاياهم المالية في تاريخ النقل.