وصل متوسط حجم إنتاج مصر من اللحوم الحمراء إلي ما يقرب من800 ألف طن خلال الفترة من2013 وحتي عام2015, ووصل متوسط حجم الإنتاج من لحوم الدواجن إلي ما يقرب من1200 ألف طن خلال ذات الفترة السابق الإشارة إليها.. علاوة علي هذا الحجم من الإنتاج نقوم باستيراد كميات ضخمة من كلا المنتجين سواء لحوم حمرء أو دواجن, وذلك بهدف سد الفجوة الاستهلاكية. ووصل متوسط حجم الاستهلاك السنوي من اللحوم الحمراء إلي نحو1200 ألف طن, ويتم سد فرق الاستهلاك من خلال الاستيراد, لذا بلغ متوسط حجم استيراد مصر من اللحوم الحمراء إلي حوالي400 ألف طن خلال الفترة2013 وحتي2015, وذلك بقيمة بلغت نحو2 مليار دولار. ويتضح بذلك أن نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء بلغت حوالي70% من الإنتاج المحلي, ونعتمد علي استيراد نحو30% من حجم استهلاكنا من اللحوم الحمراء.. في حين بلغ متوسط حجم الاستهلاك السنوي من لحوم الدواجن نحو1240 ألف طن, حيث يتم استيراد الكمية المتبقية من لحوم الدواجن, واللازمة لسد عجز الاستهلاك في السوق المحلي, والتي بلغ متوسط حجمها نحو40 ألف طن وذلك خلال الفترة2013 وحتي2015, وذلك بقيمة بلغت نحو200 مليون دولار. ويتضح بذلك أن نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن تصل إلي حوالي97% من الإنتاج المحلي, ونعتمد علي استيراد نحو3% فقط من حجم استهلاكنا من لحوم الدواجن. وبمقارنة بسيطة يتضح أن متوسط قيمة وكمية الاستيراد من اللحوم الحمراء يصل إلي عشرة أضعاف قيمة وكمية الاستيراد من لحوم الدواجن خلال الفترة2013 وحتي.2015 وبالنظر إلي تلك الأرقام يتضح أن إنتاج مصر من اللحوم أو الدواجن ليس بالقليل, فنحن نغطي70% من حجم استهلاكنا للحوم الحمراء, ونغطي97% من حجم استهلاكنا من لحوم الدواجن.إلا أن الاحتكاك بالسوق ومشاهدة ما يحدث علي أرض الواقع, يؤكد أن هناك مشكلة جسيمة في إدارة آليات الإنتاج, انعكست علي انخفاض متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء من15.2 كيلو جرام عام2013, ليصل إلي14.6 كيلو جرام سنويا خلال الفترة2014 .2018 كما انعكس علي ارتفاع أسعارها, وهو الامر الذي يلقي بأعبائه المالية علي كاهل المواطن. وفي ذلك الشأن يحضرني تصدي قواتنا المسلحة للتخفيف عن المواطن, بطرحها لكميات كبيرة من تلك السلع لتلبية احتياجات المواطنين.. وبالتالي ارتبط جهاز خدمات القوات المسلحة بالاستهلاك, وتلبية الاحتياجات الاستهلاكية. وهو الأمر الذي دفعني إلي التفكير بشكل مختلف, وهو لماذا لا نستغل ثقة المواطنين في قواتهم المسلحة؟, لتصبح المنظم لآليات الإنتاج في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل العمود الأساسي للأمن الغذائي للمواطنين وهو ما يرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي للبلاد. فمن المعروف أن مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني تنتمي إلي فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وتلك المنظومة تعاني الكثير من الترهلات المؤسسية التي تعيق نموها وتقف عائقا أمام تنمية الاقتصاد القومي, وهو الأمر الذي يجعلها في انتظار من يأخذ بيدها. فلماذا لا يتم استغلال التجربة الناجحة للشركة الوطنية لتنقل تجربتها لصغار المستثمرين في مجال تنمية وتسمين العجول والماشية والدواجن, وإنتاج اللحوم, علي أن يتم تخصيص جهة يتم من خلالها ضم من يرغب من هؤلاء المستثمرين للعمل تحت رعاية جهاز الخدمات وبإشرافه وتوجيهاته الفنية, وبالتالي نستغل الثقة في الجيش في زيادة إنتاجنا المحلي.
