منعت رواية أبناء الجبلاوي للكاتب المصري المقيم بالكويت إبراهيم فرغلي من الدخول الي مصر من قبل جهات رقابية, حسب ما أكدته الناشرة د. فاطمة البودي مديرة دار العين للنشر. وقالت فاطمة إن مسئول شركة الشحن التي يتعامل معها أخبرها بأن مسئولي الرقابة منعوا دخول الرواية بعد عودت نسخ منها تم عرضها في أكثر من معرض دولي, وأن الرواية بدأت مشكلتها منذ طباعتها في المنطقة الحرة. وتكمل: عندما تم احتجاز الرواية, سألت عن السبب فقالوا ان المطبوعات في المنطقة الحرة تعامل معاملة, الوارد من الخارج, وتوصلت للمكان المسئول عن منع الرواية, وقال لي المدير هناك ان الرواية بها حديث عن الجنس وعن نجيب محفوظ, لكن الحقيقة وهذا ظني أن المنع جاء لأن الرواية تفضح تقاعس وزارتي الثقافة والإعلام عن تأدية دورهما من خلال قصة فانتازيا عن اختفاء كتب نجيب محفوظ ثم الأشرطة المسجلة له, وتخبط وزارتي الثقافة والإعلام في اتخاذ قرار وتخبطهما في حل الأزمة. وأكدت ان أمر المنع كان شفاهيا, ولاتوجد ورقة بذلك لكنها تدرس مع المستشار القانوني للدار كيفية اتخاذ اجراءات قانونية تجاه هذه الجهة الرقابية. وتساءلت بعد قيام الثورة وإلغاء وزارة الإعلام كيف تقوم إدارة تابعة لوزارة تم إلغاؤئها بممارسة عملها لتحجر علي حرية التعبير. ومن جانبه قال عماد مبارك مدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير بعد ثورة25 يناير الوضع اختلف, لقد قامت الثورة لإلغاء بعض الأمور, وتحقيق البعض الآخر ومنها دعم حق المعرفة ورفض الوصاية من الجهات المختلفة منها جهاز الرقابة, وعلي هذا الجهاز ان يتوقف عن دورة الرقابي علي الإبداع بشكل عام الروائي أو السينما أو المسرح. ويوضح عماد الرقابة كجهاز ينتهك حقوقا كثيرة منها حق المبدع في نقل إبداعه وأفكاره للمواطنين, وحق المواطن في المعرفة ثم يقبل أو يرفض فهذا قراره, لابد ان تكون حرية نقل المعلومة مفعلة علي نطاق واسع. ويؤكد لسنا في مدرسة والرقيب هو الناظر يختار لنا مايريد ويرفض مايريد, فالوصاية ومنع الأفكار شيء مرفوض وعلي المثقفين والمهتمين أن يلعبوا دورا مهما لمواجهة هذا النوع من الممارسات التي اذا استمرت ستحدث تراجعا كبيرا في حرية الإبداع, ونحن نحتاج في هذه المرحلة لدعم الإبداع والبحث العلمي الذي يحتاج مساحة اكبر من الحرية لنقل الدولة خطوات للأمام. وفي تعليقه علي قرار المنع قال كاتب الرواية إبراهيم فرغلي اعتقد ان موضوع منع أبناء الجبلاوي في الوقت الحالي اشبه مايكون بوقائع غرائبية من قبيل واقعة الجمل الرواية طبعت لأول مرة في المنطقة الحرة وتم منعها بدون ابداء اي اسباب فقامت الناشرة بنشرها في مصر في طبعتين متلاحقتين وكتب عنها العديد من النقاد في مصر والعالم العربي. واذا افترضنا ان الرقيب قد قرأها فأعتقد انه قد يري في النقد الموجه للإعلام في أحداث الرواية سببا وجيها للمنع, رغم ان ماعالجته الرواية كان في واقعة متخيلة لطريقة الإعلام المصري في مواجهة افتراض خيالي هو اختفاء كتب نجيب محفوظ, هذا ما شاهدناه بمنتهي التطابق في مواجهة الثورة المصرية وهو ماتسبب في الغاء وزارة الإعلام واحالة الوزير السابق الي التحقيق وسجنه علي ذمته ثم انني لا أفهم ماهي الجهة التي تتبعها الرقابة الآن وتسببت في منع نسخ الرواية العائدة إلي مصر, هل هي تابعة لوزارة الإعلام؟ وان كانت فبأي حق ومن هو صاحب القرار بعد الغاء الوزارة؟ واذا كانت تابعة للداخلية فبأي حق تم المنع بعد حل أمن الدولة, ان هذا القرار لايمكن وصفه إلا بمحاولة استغباء الجمهور بمنع رواية صادرة في مصر