قرارات لوزير المالية لتطوير العمل ب الضرائب

عماد سامي رئيسا للمصلحة وتكليف مطر بالإشراف علي تطبيق القيمة المضافة الجارحي: نستهدف رفع الأ داء وتفعيل توجهات السياسة المالية للحكومة

أصدر عمرو الجارحي وزير المالية3 قرارات تنظيمية جديدة تستهدف الارتقاء بأداء مصلحة الضرائب المصرية وبما يتماشي مع توجهات السياسات المالية للحكومة وبرنامجها الإصلاحي;
3 حيث شملت قرارات الوزير ندب عماد سامي حسين للعمل رئيسا لمصلحة الضرائب المصرية إلي حين شغل هذا المنصب من خلال التعيين وفقا للإجراءات القانونية, كما تم تكليف عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب السابق بالعمل مشرفا عاما علي تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم67 لسنة2016; حيث شارك مطر في إصدار القانون وفي مشروع اللائحة التنفيذية وستتم الاستفادة بخبرته في هذا الشأن خلال تطبيق القانون. ولأول مرة بتاريخ مصلحة الضرائب تضمنت قرارات وزير المالية تعيين نائب رئيس المصلحة; حيث تم ندب محمد عبد الستار إبراهيم لشغل منصب نائب رئيس مصلحة الضرائب وهو المنصب الذي تم استحداثه مؤخرا بالهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب.
وقال الوزير إن هذه القرارات تأتي في إطار تنفيذ سياسة وزارة المالية لإصلاح منظومة الضرائب وتطوير أداء الإدارة الضريبية وتحقيق الاستقرار الوظيفي وإعطاء دفعة قوية للهيكل الإداري للمصلحة لتفعيل نشاطها في تحصيل حقوق الخزانة العامة من الإيرادات الضريبية وبما يمكن الدولة من الوفاء بواجباتها تجاه تنشيط الاقتصاد القومي عبر برامج الإنفاق العام المختلفة والأهم الارتقاء بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين. ومن جانبه أوضح عمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية أن هذه القرارات تعد جزءا مكملا لما تم مؤخرا من إصدار أكبر حركة ترقيات بتاريخ مصلحة الضرائب التي شملت تعيين75 من كوادر المصلحة بدرجة وكيل وزارة.
وأكد المنير أن جميع هذه القرارات تأتي في إطار رؤية شاملة للإصلاح الضريبي بدأت بالتشريعات الضريبية التي تم إقرارها وتلك التي يتم إعدادها حاليا وتستكمل بإصلاح الإدارة الضريبية وهيكلها الإداري سواء علي مستوي تطوير العنصر البشري أو تحديث المنظور التكنولوجي وبيئة العمل.
وأشار إلي أن خطة مصلحة الضرائب تتضمن قيام قيادات ومسئولي مصلحة الضرائب باتخاذ جميع الإجراءات لرفع كفاءة العمل الضريبي وتشديد الرقابة علي عمليات تحصيل الإيرادات الضريبية بما لا يتعارض مع إرساء مناخ من الثقة مع ممولي الضرائب وزيادة معدلات الالتزام الطوعي بأداء الضريبة.