عماد سامى رئيسا للضرائب و مطر مشرفا على القيمة المضافة

أصدر عمرو الجارحى وزير المالية 3 قرارات تنظيمية جديدة تستهدف الارتقاء بأداء مصلحة الضرائب المصرية وتتماشى مع توجهات السياسات المالية للحكومة وبرنامجها الاصلاحي، وشملت ندب عماد سامى حسين للعمل رئيسا لمصلحة الضرائب الى حين شغل المنصب من خلال التعيين وفقا للإجراءات القانونية، كما تم تكليف عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب السابق بالعمل مشرفاً عاما على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة وتم ندب محمد عبد الستار ابراهيم لشغل منصب نائب رئيس مصلحة الضرائب وهو المنصب الذى تم استحداثه مؤخرا بالهيكل التنظيمى للمصلحة.
وقال الوزير ان هذه القرارات تأتى فى اطار تنفيذ سياسة وزارة المالية لإصلاح منظومة الضرائب وتطوير اداء الادارة الضريبية وتحقيق الاستقرار الوظيفى واعطاء دفعة قوية للهيكل الادارى للمصلحة لتفعيل نشاطها فى تحصيل حقوق الخزانة العامة من الايرادات الضريبية وبما يمكن الدولة من الوفاء بواجباتها تجاه تنشيط الاقتصاد القومى عبر برامج الانفاق العام المختلفة والاهم الارتقاء بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
واوضح عمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية ان هذه القرارات تعد جزءا مكملا لما تم مؤخرا من اكبر حركة ترقيات بتاريخ مصلحة الضرائب.
واكد المنير ان جميع هذه القرارات تأتى فى اطار رؤية شاملة للاصلاح الضريبى بدأت بالتشريعات الضريبية التى تم اقرارها وتلك التى يتم اعدادها حاليا وتستكمل باصلاح الادارة الضريبية وهيكلها الادارى سواء على مستوى تطوير العنصر البشرى او تحديث المنظور التكنولوجى وبيئة العمل .
واشار الى ان خطة مصلحة الضرائب تتضمن قيام قيادات ومسئولى المصلحة باتخاذ جميع الاجراءات لرفع كفاءة العمل الضريبى وتشديد الرقابة على عمليات تحصيل الايرادات بما لا يتعارض مع ارساء مناخ من الثقة مع ممولى الضرائب وزيادة معدلات الالتزام الطوعى باداء الضريبة.
يذكر ان عماد سامى الرئيس الجديد لمصلحة الضرائب كان يشغل منصب رئيس الادارة المركزية للتوجيه والرقابة بالمصلحة ولديه دراية فنية عالية بنواحى اعداد الخطط والبرامج الفنية لتطوير اداء قطاع التفتيش والرقابة والاشراف والمتابعة لفرق العمل وتطوير الاداء وتحسين نظم العمل.