أزمة البوتاجاز تفرض الطوارئ علي التضامن

شدد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية علي ضرورة تكثيف الحملات والرقابة علي مستودعات البوتاجاز ومحطات التعبئة وشركات التوزيع وسيارات شباب الخريجين وذلك للخروج بسرعة من أزمة البوتاجاز‏.‏
وطلب الوزير التصدي بحزم لاساليب الغش والاتجار في السلع المدعمة للمواطن من قبل الدولة‏.‏
من جانبه أكد عبدالله بدوي مدير التضامن بالجيزة أنه تم اطلاع الوزير علي ما تعانيه المحافظات من نقص في كمية البوتاجاز والتي تنخفض من‏10‏ إلي‏30%‏ يوميا عدا يوم الجمعة حيث تصل إلي‏50%.‏
وأشار بدوي إلي أن الوزير وعد بعرض الأمر علي الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والتنسيق مع وزارة البترول لسد احتياجات المحافظات موضحا أن نقص المعروض من الاسطوانات ساهم في قيام البلطجية بالاتجار في حصص المستودعات بعد الاتفاق مع اصحابها لتحقيق مكاسب سريعة بطرق غير مشروعة‏.‏
وأشار إلي أن حصة محافظة الجيزة انخفضت إلي النصف لتصل إلي‏13‏ ألف اسطوانة يوميا في سياق متصل أكد محمود عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن بالقاهرة أن الأزمة سببها نقص الكميات الواردة في الغاز الصب مؤكدا أن الأزمة لم تظهر في القاهرة كما حدث في باقي المحافظات نتيجة زيادة حصة المحافظة بواقع‏12.5%‏ علي احتياجاتها منذ الأول من يناير الماضي لتصل إلي‏65‏ ألف اسطوانة يوميا‏.‏
في السياق ذاته قال حسام عرفة رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية إن تشديد الرقابة علي مستودعات ومحطات التعبئة سيسهم في خفض حدة الأزمة دون أن يحلها حسب قوله‏.‏
وأشار إلي أن الأزمة لن تهدأ خلال الأيام المقبلة إلا بعد سداد مستحقات احدي شركات النقل البحرية التي تنقل نحو‏70%‏ من اجمالي الكمية التي تحتاجها مصر من الخارج من الغاز الصب الذي تصل قيمة مستحقاتها إلي‏278‏ مليون دولار‏.‏