اشتعال أزمة البوتاجاز في المحافظات

تصاعدت أزمة نقص أنابيب البوتاجاز بعدد من المحافظات وشهدت المستودعات طوابير ومشاحنات في انتظار سيارات النقل التي تنقل البوتاجاز من المصانع في ظل وجود أزمة في استيراد البوتاجاز من الخارج حيث تستورد مصر 52% من معدلات استهلاك البوتاجاز من السعودية والجزائر ودول أخري.
وعلمت مصادر أن الشركة العربية للملاحة البحرية التي تتولي نقل البوتاجاز تواجه أزمة ديون تقدر بأكثر من 600 مليون جنيه ولم تستورد كميات إضافية للبوتاجاز منذ منتصف الشهر الماضي حيث تم استيراد ما يقرب من 80 ألف طن بوتاجاز من السعودية عبر ميناء السويس، وهو ما تسبب في نقص في الكميات المنتجة من 8 مصانع حكومية هي القطامية وقويسنا وطنطا والإسكندرية وأسيوط والسويس وعجرود ومسطرد بالإضافة إلي 41 مصنعا يملكها القطاع الخاص.
وقال الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية إن النقص في كميات البوتاجاز يصل إلي 25% وهناك خسائر تعاني منها المستودعات التي يبلغ عددها 2800 مستودع علي مستوي الجمهورية كانت تقوم بتوزيع ما يقرب من مليون اسطوانة يومياً تناقصت بشكل حاد الأيام الماضية.
وطالب عرفات وزير التضامن جودة عبد الخالق بعقد لقاء مع الشعبة لمعرفة المشكلات الحقيقية وراء أزمة البوتاجاز بدلاً من توزيعه الاتهامات علي أصحاب المستودعات دون دليل، متهماً الوزير بأنه لا يعلم عن الأزمة وطبيعتها وأنه فقط يكتفي بسؤال مديري المديريات.
وشهد بعض المحافظات أزمة في توفير أسطوانات البوتاجاز مما أدي إلي تكدس المواطنين أمام مستودعات التوزيع واستغل الباعة الجائلون ذلك ليصل سعر أسطوانة البوتاجاز إلي 25 جنيهاً في بعض المناطق.
وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تشكيل لجان متابعة للمرور علي المستودعات وذلك بالتنسيق مع مديري المديريات.
وقال مصدر بالوزارة أن حدوث أزمة في البوتاجاز خلال اليومين الماضيين يرجع إلي هطول الأمطار بغزارة علي عدد من المحافظات ما أعاق حركة السيارات التي تحمل الغاز من الموانئ إلي محطات التعبئة مشيراً إلي أن غرفة عمليات الوزارة تتلقي شكاوي المواطنين علي الخط الساخن 19468 وتدفع بسيارات من شركة بوتاجاسكو لأماكن الاختناق للعمل علي أي أزمة متوقعة.