في عهد الرئيس جمال عبدالناصر تم التفكير في إنشاء منظومة متكاملة لدعم السلع الغذائية لتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء, حيث تم تدشين منظومة البطاقات التموينية, وكان يتم صرف300 جرام من الزيت للفرد بسعر3 قروش, إضافة إلي كيلو جرامات من السكر بسعر10 قروش, وباكو شاي ب4 قروش, وذلك بعدما كان يوجد نظام للدعم بمصر منذ عام.1945 أما في عهد الراحل محمد أنور السادات كان يتم صرف السلع التموينية نفسها التي كانت تصرف أيام حكم عبدالناصر, مع إضافة بعض السلع لها عن طريق نظام الكوبونات وهي كوبون للكيروسين الجاز, وصابونة بيضاء وزنها400 جرام لغسيل الملابس بسعر قرش واحد, كما كان يتم صرف حصة إضافية للتاجر تشمل نصف كيلوجرام من الزيت, ونصف كيلو جرام من السكر, وكيلو واحد من السمن النباتي, ليتصرف فيها كيفما يشاء. وبعد ذلك تطور نظام السلع التموينية لحاملي البطاقات خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بدءا من عام2005 حيث تم تعديل صرف السلع الأساسية للأسرة المكونة من أربعة أفراد, لتحصل علي8 كيلو سكر, بسعر125 قرشا للكيلو, و8 كيلو أرز بسعر150 قرشا للكيلو, و6 كيلو من الزيت الخليط بسعر3 جنيهات للكيلو, وكيس مكرونة بسعر75 قرشا, ليكون إجمالي ماتدفعه الأسرة في النظام القديم عن هذه السلع42 جنيها, بينما كانت الوزارة تقوم بصرف جنيهين عن كل فرد للتاجر التمويني. وبدأ يحدث تغيير بداية من عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي. وتم تطبيق زيادة في السلع التموينية بنسبة50% في عهد السيسي, وتم تعديل منظومة صرف السلع التموينية بعدما كانت تشمل3 سلع أساسية أصبح للمواطن الحق في اختيار السلع. وبعد زيادة دعم المواطن ليصل إلي15 جنيها, قررت الحكومة زيادة الدعم إلي18 جنيها, إلا أنه مع ارتفاع أسعار السلع خلال الفترة الحالية بعد تعويم الجنيه تم اقرار زيادة إضافية تصل إلي12.5% بواقع3 جنيهات علي أن يتم صرفها بدءا من سلع ديسمبر الحالي.