أصدر الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء أمس قرارا بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.. حيث تقرر أن يعاد تولي رئاسته للدكتور بطرس بطرس غالي, ومحمد فائق نائبا علي أن يضم في عضويته25 عضوا. وتضمن القرار أن يضم المجلس في عضويته كلا من السفير أحمد حجاج والدكتور أسامة الغزالي حرب, والدكتور اسكندر غطاس, وانعام محمد علي, وجورج اسحاق, وحازم منير, وحافظ أبوسعدة, ودرية شرف الدين, والدكتور سمير مرقس, والدكتورة سهير لطفي, وضياء رشوان, كما يضم المجلس في عضويته المستشار عادل عبدالحميد, والمستشار عادل قورة, والدكتور علي سلمي, والدكتور عمرو الشوبكي, والدكتور عمرو حمزاوي, ومحسن عوض, والمستشار محمد أمين المهدي, والفنان محمد صبحي والمستشار محمود أبوالليل, والدكتورة مني ذو الفقار, والسفيرة ميرفت التلاوي, ونادية مكرم عبيد, وناصر أمين, ويوسف القعيد. من جانبه, قال ضياء رشوان نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان اختياره لعضوية المجلس ليس تشريفا بقدر ما هو تكليف, مشيرا إلي ان حقوق الانسان في عهد النظام البائد كانت تئن. وأضاف ان المصريين علي وشك الحصول علي الجيل الاول من حقوق الانسان فيما يتعلق بالحريات ويبقي لهم ما يتعلق بالجيل الثاني وهو الحقوق الاجتماعية والاقتصادية, مضيفا ان هناك جهودا كبيرة في انتظار المجلس لابد ان تبذل حتي يقوم بدوره الحقيقي. واوضح ان ثورة25 يناير نجحت في كسر حاجز الخوف وفتح آفاق كبيرة وابواب الحرية علي مصراعيها ولكن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مازالت في حاجة إلي اهتمام اكثر. وفيما يتعلق بالفترات السابقة اكد رشوان أن المجلس سيعمل علي محاسبة كل من انتهك حقا من حقوق الانسان في عهد الماضي وخاصة مجال التعذيب تلك الجريمة التي لا تسقط بالتقادم في ظل الدستور المعطل او الاعلان الدستوري الجديد, موضحا انه سيكون أحد الملفات الرئيسية التي سوف يعمل علي مناقشتها إلي جانب ملف معاناة المصرين صحيا والتجاوزات التي وقعت في حقهم في هذا المجال, مشيرا إلي ان فتح الملفات القديمة ليس من منطلق إدانه شخص ولكن إدانة حالة من الانتهاكات. وشدد رشوان علي أهمية وجود آليات اكثر لتفعيل دور المجلس وزيادة التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمواطنين. وبدوره أكد حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومي لحقوق الانسان اهمية دور المجلس في المرحلة المقبلة مشيرا إلي ان المجلس معني بشكل اساسي بالتشريعات الديمقراطية والحوار حول الدستور الجديد. وقال إن التشكيل الجديد للمجلس والذي ضم في عضويته رموزا من المعارضة السياسية والمفكرين سيخلق حالة من الزخم داخل جلسات النقاش في المجلس بشكل يعكس التطوير الديمقراطي الذي نشهده, معربا عن اعتقاده ان يلعب المجلس دورا قويا خلال الفترة القادمة خاصة في موضوع الحوار الوطني. واشار أبوسعدة إلي أن المجلس القومي لحقوق الانسان عليه اقتحام العديد من الملفات الحقوقية التي ترسخ لوضع قواعد تحمي المواطن المصري من الانتهاكات التي كانت تمارس ضد حقوقه التي كفلها له الدستور خاصة حقه في التظاهر والرقابة علي الانتخابات التي تجري داخل القطر المصري. وبدوره أكد المستشار عادل عبدالحميد أن العناصر القضائية التي ضمها المجلس حريصة علي تطبيق مسئالة الاشراف القضائي والحقوقي علي الانتخابات القادمة سواء الرئاسية أو البرلمانية بشكل يتيح للمجلس القيام بدور ايجابي وتقديم نتائج ملموسة. وأشار عبدالحميد إلي أن المجلس يجب أن يؤكد الفترة القادمة ترسيخ وصون حق التظاهر السلمي باعتباره من أهم حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم حتي لو اختلفت مع رأي الحكومة وهو ما سيسعي رجال القضاء الذين ضمهم المجلس في عضويته لتحقيق ذلك. من جانبه, أكد سمير مرقس سعادته باختياره عضوا بالمجلس وقال: أنا مستعد أن اخدم بلدي في أي موقع أكون فيه خاصة أن المرحلة المقبلة تفرض علينا ذلك والتي تشهد عملية تحول في بنية الدولة المصرية. وقال: يجب أن تحتل حقوق المواطنة مكانتها الحقيقية في الواقع المصري بشكل يجعل من المواطنة سلوكا وحقيقة عملية يحياها الشعب المصري وليس مجرد نصوص وقوانين محفوظة من مراجع. من جانبه اعترض جورج اسحاق علي التعليق علي اختياره عضوا بالمجلس وقال لم يخبرني احد ولا استطيع أن اتكلم حتي يتم اخطاري بشكل رسمي.