رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالنواب:

لا بديل عن تطوير الجهاز الوظيفي

أكد النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب وشيخ مشايخ الطرق الصوفية أن الحكومة تبذل مجهودا كبيرا
رغم انها تواجه تحديات وصعوبات بالغة مشددا في حواره ل الأهرام المسائي علي أننا بحاجة إلي تطوير الجهاز الوظيفي وتغيير سلوكيات المواطنين والموظفين والتخلص من الأفكار العقيمة لتحقيق النهضة وبناء دولة قوية الذي يتحمل فيه المواطن دورا كبيرا والحكومة وحدها لن تستطيع تحقيق تنمية سريعة مشددا إن المشاكل الأسرية ازمة كبيرة تواجه المجتمع والجمعيات الأهلية تؤدي رسالة سامية للغاية والقانون الجديد سوف يتصدي للتمويل الخبيث الذي يعمل تحت ستار مؤسسات العمل المدني لتمويل العمليات الإرهابية ويستهدف القضاء علي فوضي التمويل الأجنبي للمنظمات حفاظا علي الأمن القومي المصري.
ما هي خطة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب بدور الانعقاد الثاني؟
في البداية.. لابد من الاشارة الي أن اللجنة وليدة ولم تكن موجودة في الاصل بالمجالس السابقة ويوجد باللجنة عدد من الملفات الساخنة أبرزها ملفات التأمينات والمعاشات وقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات المهمشة والفئات التي تتعرض لقضايا او مصائب بالمجتمع مثل السيول والحرائق وتناقش اللجنة في الناحية التشريعية عدد من مشروعات القوانين الهامة التي تخص ملايين المواطنين ابرزها قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وشارك في القانون ممثلون عن ذوي الاحتياجات الخاصة واستمعت اللجنة الي مقترحاتهم وايضا26 جهة طرحوا رؤيتهم واقترحاتهم حول القانون وتناول القانون علاقتهم بالتجنيد وتجهيز الشوارع والمباني والمؤسسات الحكومية بطريقة تساعدهم علي التحرك بداخلها.
ما هي ملامح مشروع قانون الجمعيات الاهلية؟
اللجنة بذلت جهدا كبيرا في إعداد مشروع القانون الذي وقع عليه في البداية203 نواب وعكفت اللجنة علي دراسته وقمنا باجراء حوار مجتمعي حوله شارك فيه رؤساء الاتحادات النوعية والاقليمية وناقشنا كافة جوانب القانون الذي يتكون من89 مادة مقسمة الي9 أبواب وتضمن تعريفا لكافة جوانب القانون وابرزها مصطلح الجمعيات الأهلية وطرق تأسيسها كما تضمن أغراض إنشاء الجمعية وحقوقها والمسئولين عنها واسباب حل الجمعيات ونص علي التزام الجمعيات بالإعلان عن مصادر التمويل وأسماء أعضاء الجمعية وميزانيتها السنوية وأنشطتها وكفل للجمعية حق تلقي الأموال النقدية أو جمع التبرعات علي أن تودع تلك الأموال في حساب الجمعية البنكي ويتضمن القانون مواد تضمن عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة باتفاقيات دولية نافذة وأتاح للجمعيات العمل في مجالات تنمية المجتمع المحددة في نظامها الأساسي ولا يجوز للجمعيات العمل في مجال أو ممارسة نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية.
ما هي آليات تطبيق القانون الجديد؟
القانون الجديد وضع أحكاما تنظم كيفية الانتقال السليم من تطبيق القانون القائم للجمعيات إلي تطبيق القانون الجديد خلال فترة انتقالية مدتها6 أشهر تنتهي بإلغاء القانون القائم رقم84 لسنة.2002
ما هي محظورات العمل الاهلي بقانون الجمعيات ؟
مشروع القانون يحظر إنشاء جمعيات سرية أو ذات طابع عسكري عملا بحكم المادة75 من الدستور وعدم حل الجمعيات إلا بحكم قضائي ويستهدف القانون الجديد القضاء علي فوضي التمويل الأجنبي للمنظمات حفاظا علي الأمن القومي المصري كما يحظر ممارسة أعمال يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو الدعوة إلي تمييز بين المواطنين أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.
ما هي العقوبات التي أقرها القانون للجمعيات والمنظمات المخالفة؟
العقوبات جاءت في الفصل التاسع والاخير والعقوبات ليست بدعة وجاءت سابقا في القانون رقم84 لسنة2002 وكان فيها عقوبات بالحبس في3 مواد وفي مشروع القانون الجديد نصت المادة88 في باب العقوبات علي يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته علي سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن20 ألف جنيه ولا تزيد علي500 ألف جنيه, كل شخص طبيعي أو اعتباري منح ترخيصا لأي كيان لمزاولة أي نشاط ما يدخل في أفراد الجمعيات والمؤسسات بخلاف الجهة الإدارية, وكل من امتنع عمدا عن تمكين الأجهزة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية وكل من نقل المقر إلي مكان بخلاف المخطر به وهذا الأمر تقديري للسلطة القضائية والعقوبات لا تشغل المجتمع المدني الجاد وتزعج فقط من تسول له نفسه أرتكاب جرائم ضد مصر وشعبها وكل الجمعيات التي تعمل بوضوح شفافية لا علاقة لها بهذة القضية.
ما سبب الاعتراضات المتعددة والهجوم الشرس علي مشروع القانون؟
قانون الجمعيات قائم ومقسم حسب فلسفة قائمة علي التمييز بين الطيب والخبيث وبين من يستهدفون تقديم خدمة للمجتمع وكل من يسعون لتحقيق مصالح شخصية والقانون انحاز الي المجتمع المدني ولابد من الاعتراف بان الجمعيات الاهلية تقدم بعض الانشطة التي لا تقدمها الحكومة وأهل مصر لهم باع طويل في مجال العمل الخيري والتكافل وخاصة في مجال الصحة ويوجد في القاهرة والمحافظات جمعية خيرية تؤدي خدمات صحية رفيعة المستوي والقانون أنحاز الي أصحاب الجمعيات أصحاب الايادي البيضاء.
ماذا ترد علي تخوفات أصحاب الجمعيات الاجنبية؟
القانون ضمن للجمعيات الاجنبية غير الحكومية والحكومية العمل داخل جمهورية مصر ولكنه وضع بعض الضوابط التي تحدد عملهم ونحن في اللجنة نرحب بهم علي أرض مصر ولكن لابد أن يعملوا من أجل مصلحة أبناء هذا الوطن وبموجب تصريح من الجهات المختصة وسوف يتم انشاء الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية ونرفض أن تكون الجمعيات الأهلية ستارا يمر من خلاله التمويل المشبوه ليكون سلاحا موجها ضد الدولة.
ما موقف قضية التمويل الأجنبي عقب اقرار القانون الجديد؟
القانون الجديد يسمح للجمعيات والمنظمات بقبول التمويل بشرط الشفافية والوضوح والاعلان وتحفظنا علي التمويل الذي يستهدف العبث بالبلاد.
ما مصير أموال التأمينات البالغ قيمتها460 مليار جنيه ومن المسئول عن تبديدها؟
الدولة لا تتخلي عن التزاماتها في سداد التأمينات والمعاشات بانتظام ونتابع باللجنة ضوابط الصرف كما نبحث تفاصيل ضم الصندوق الي المالية وتوصلنا الي نتائج هامة سوف نعلن عنها في حينها واللجنة طالبت بزيادة المعاشات والحكومة أستجابت والمعاشات تحدد وفقا لمدخرات العامل اثناء وجوده في الخدمة وكانت هناك ازمة ان الاستقطاعات من المرتب كانت قليلة جدا وتسببت في ازمة لاصحاب المعاشات وتم زيادتها في الوقت الحالي ولابد من الاشارة الي ان وزارة التضامن وضعت مجموعة من البرامج لحماية ومساعدة المواطنين الاكثر احتياجا والوقوف بجوار المواطن وسوف يتم عقد لقاء مع الوزيرة الاسبوع الجاري لبحث اجراءات حماية محدودي الدخل عقب الارتفاع الاخير في الاسعار.
ما السبب من وجهة نظرك في ظاهرة ارتفاع عدد حالات الخلع والمشاكل الاسرية؟
المشاكل الاسرية ازمة كبيرة تواجه المجتمع ولابد من التصدي لها واللجنة تركز خلال المرحلة القادمة علي المشاكل الاسرية ولابد من الاشارة الي ان اللجنة نجحت في التعامل مع قضايا المسنين ودور الايتام كما نجحت في التعامل مع الحوادث كحرائق الرويعي والسيول التي أجتاحت أسوان.
وماذا عن نشاطك في خدمة الطرق الصوفية؟
عقدنا الاسبوع الماضي اجتماعا مع قيادات الطرق الصوفية علي مستوي الجمهورية واتفقنا علي ضرورة ان نساهم في نشر القيم الاخلاقية ونشر سياسة الوسطية والتسامح ونستعد لاحتفالات مولد المصطفي وهو من اكبر الاحتفالات الذي تقيمه المشيخة ويبدأ بموكب حاشد من مسجد الجعفري الي ميدان الحسين يوم12 ديسمبر ويعقبه عقد لقاء علمي داخل المسجد واحتفالات بجميع انحاء القاهرة.
ما رأيك في أداء الحكومة؟
لا شك ان من يتولي مسئولية العمل العام في الظروف التي نمر بها يواجه صعوبات كبيرة لان التحديات كثيرة ونمر بمرحلة صعبة والاعباء ثقيلة للغاية ورغم أن الحكومة تبذل مجهودا كبيرا ولابد ان تضاعف مجهودها لان الظروف التي نمر بها صعبة جدا ونحتاج الي اجراءات غير تقليدية لمواجهة الازمات, والخطط التي وضعتها الحكومة لدعم الاقتصاد تشكل صعوبة علي المواطنين ولابد ان نتحمل المسئولية في هذا التوقيت ونحتاج الي مجهود الجهاز الاداري بالكامل للعبور من هذة الازمة ولابد من تطوير الجهاز الوظيفي وتغيير سلوكيات المواطنين والموظفين والتخلص من الافكار العقيمة لتحقيق النهضة الشاملة وبناء الدولة الذي يتحمل فيه المواطن دورا كبيرا ونناشد الاطباء والمدرسين والتجار ان يتقوا الله فالقصة سلوك شعب ومجتمع والحكومة وحدها لن تستطيع تحقيق تنمية سريعة.