غادة والي تكشف عن خطتها المستقبلية ل"التضامن"

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إنها تسعى للاجتهاد والتركيز في عملها وترك ما غير ذلك على الله وإن الخطأ وارد لكن الفيصل بالنسبة لها هو رضا الناس موضحة أنها لم تقلق من إمكانية رحيلها في التعديل الوزاري الأخير لأنها مقتنعة بقيامها بمسئولياتها على أكمل وجه.
وأضافت والي في حوارها ببرنامج "ممكن" الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان على شاشة سي بي سي أن الشعب المصري رغم أن توقعاته عالية وينتظر الكثير من الحكومة لكنه يشعر بالجهد ويقدره وان دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء من شعور الناس مشيرة إلى أنها بدأت حياتها في العمل بمنظمات المجتمع المدني وأن الدستور كان واضحا في إعطاء الحقوق لهذه المنظمات وأن الحكومة مقتنعة أن تنفيذ الخطط الطموحة لمصر ستكون بشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات المعنية.
وشددت على أنه لا غنى عن منظمات المجتمع المدني والدور الذي تلعبه لأن هناك مؤسسات أهلية في القرى والعشوائيات تقوم بعمل يجعلها فخورة وسط تبرع من المواطنين في أزمات عديدة سواء بالقطاع الصحي ومجالات التعليمية والتدريبية والإقراض متناهي الصغر وتطوير العشوائيات موضحة أن القانون ينظم إشهار الجمعيات وتلقي التمويل.
وتابعت أن القانون نظم تلقي التمويل ويشترط موافقة سابقة من الجهة الإدارية وبالتالي الجمعيات الأهلية الراغبة في تلقي تمويل أجنبي عليه التقدم لوزارة التضامن والحصول على موافقة وفقا للقانون وستصدر الموافقة خلال 3 أشهر فقط عن طريق لجنة تنسيقية بها جهات معنية كثيرة ووزارات تساعدنا وذلك لأخذ قرار الموافقة على التمويل من عدمه لافتة إلى أن هناك كيانات رفضت هذا الإجراء بمسميات مختلفة وهذه غير مراقبة من الوزارة ولا يمكن الحكم عليها ولا يمكن النظر في أمر تلقيها للتمويل.
وكشفت والي عن أن هناك 46 ألفا و845 جمعية أهلية في مصر منها 93 منظمة أجنبية تعمل بتصريح وأن 780 مليون جنيه قيمة التمويلات استفاد منها 425 جمعية أهلية خلال عام 2015 متابعة بقولها إن التمويل الأجنبي مقبول طالما يتم تحت نظر الدولة وبتنسيق معها ودول الاتحاد الأوروبي لديها قانون ينظم تلقى الجمعيات للتمويل.
وألمحت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يجب على الجمعيات الأهلية الالتزام بالقانون الحالي وأنه لا لوم على مصر لأنها تطالب بالشفافية وأنها تنحاز لدور للجمعيات الأهلية التي تهتم بالفقراء وتعمل جانبا إلى جنب مع الدولة مشددة على أن المنظومة الحقوقية لا تتجزأ وعليها التعامل بشفافية.
وأردفت أن هناك 40 كيان يرفضون التسجيل بشكل قانوني ويتحاورون مع الخارج بدلا من الوزارة وأن هناك قانون جديد سينظم كل هذا مضيفة أنه هناك ضغوط مختلفة وكثيرة على مصر لأنها دولة كبيرة ومؤثرة ولكنها أيضا شركة مع منظمات دولية وفي شراكة معهم وأنه من المهم وأن يعلم العالم أن بلدنا لها أولويات يجب احترامها وأن هناك دولة قانون وسيادة قانون.
وصرحت بأن :"نحتاج إلى تطوير أنفسنا أيضا حتى نعمل بانفتاح ونحن نعمل على هذا وبناء قدرتنا الداخلية ونميكن العمل داخل مؤسسات الدولة وهذا سيجعلنا أكثر كفاءة في التعامل مع المجتمع المدني وهناك حالات لحل مجالس ادارات الجمعيات الأهلية بينها ممارسة أنشطة محظورة أو غير منصوص عليه بلائحتها الأساسية أو أعمال تمييز ديني والقانون يحدد أسباب حل الجمعيات ويحدث هذا في المخالفات المالية الجسيمة أو ممارسة نشاط محظور والقانون ينظم هذا والقضاء يحكم فيه أيضا".
واستكملت غادة والي :"هناك 9 مليون صاحب معاش و17 مليون مؤمن عليه ما بين القطاعين الحكومي والخاص ويجب فتح أبواب مختلفة للتأمينات والبعض بالقطاع الخاص لا يؤمن على العاملين به أو تأمينات بأرقام وهمية ويجب تشديد العقوبات على المخالفين في هذا الأمر وهناك قانون جديد للمعاشات وتطبيق الحد الأدنى بالوقت الحالي سيكون صعبا لتحميل الخزانة العامة أعباء جديدة".
وأضافت الوزيرة :"هناك 500 ألف أسرة حاليا ببرنامج كرامة أي 2 ونصف مليون فرد ويمول من الخزانة العامة والبنك الدولي والبداية كانت مع محافظات الصعيد وبرنامج كرامة يتوجه للمسنين ونعمل في 528 وحدة اجتماعية في 60 مركز بصعيد مصر وكون الحكومة تعمل في مناطق أكثر احتياجا جعلنا نعمل مع 4 آلاف باحث وباحثة لتلقي الطلبات وفحصنا 974 ألف طلب تقدم لبرنامج كرامة والعناصر غير المستوفية للشروط تم تحويلها لبرنامج "فرصة" للتأهيل ونحن نستهدف 500 ألف أسرة سنويا ببرنامج كرامة وجزء كبير من الدعم في مصر يذهب لغير مستحقيه".
وقالت والي إن :"أنا سعيدة جدا بفريق العمل بالوزارة ويعملون 15 ساعة يوميا ولا يحصلون على أموال كثيرة وما أثير عن ارتفاع رواتب الوزير أومساعديه لا أساس له من الصحة واتصلت بالصحفية بنفسي التي نشرت خبر تلقي مساعد لي مبلغ 37 ألف جنيه لمعرفة ملابساته ومهمة الإعلام هو التنبيه ولكن أيضا عندما يأتي له مستند فعليه التوثق منه قبل النشر وأدعو الإعلاميين لوضع الرأي والرأي الأخر وعندما يجدون مخالفات فعليهم الذهاب بها إلى الأجهزة الرقابية حتى يساعدونا".
وكشفت عن أن :"الفنان محمد رمضان تبرع بمبلغ 100 ألف جنيه للمساهمة بانشاء مشروعات للمتعافين من الإدمان ولا نية لتخفيض المعاشات اطلاقا والحكومة عملت على زيادتها السنوات الماضية ومعدلات التعاطي في مصر ضعف المعدل العالمي وتم اعداد قائمة بيضاء واخرى سوداء بالأفلام والمسلسلات التي تتناول الإدمان ومسلسل تحت السيطرة الأبرز فى تناول مشكلة الادمان رغم انتقاده بالبداية ومشهد ماجد الكدواني به رائع".
ودعت ممثل منظمة ماعت للحضور إلى الوزارة للتعرف على مشكلاته مع قانون الجمعيات مشددة على أنه لا علاقة لوزارة التضامن بإغلاق مركز النديم وأن هناك تعاون بين الوزارة وصندوق تحيا مصر بعدد من المشروعات المتعلقة بتطوير العشوائيات وتحضر المجتمعات يقاس بمدى اهتمامها وتلبية رغبات ذوي الإعاقة ولو هناك دمج في كل المدارس لذوي الإعاقة فسيعتاد الأطفال على ذوي الإعاقة بعد ذلك ونحن مواردنا محدودة ووعينا قليل ويوم 2 أبريل هو اليوم العالمي لمرض التوحد ووعينا جيد بحقوق الأيتام والمساكين من وازع ديني ولكن ذوي الإعاقة سيدخلونا الجنة والمشكلة في الدمج وليس في الرعاية من منظور خيري".
ولفتت إلى أن :"ملف التاكسى الأبيض على مكتبى ولجوء المواطنين للشركات التكنولوجية لإدارة السيارات الملاكى بسبب عدم الرضا عن الخدمة المقدمة ولدى ثلاثة أبناء أحدهم يدرس بالخارج والاخرين يعملان بمتوسط 12 ساعة يوميا والإمام الأكبر أحمد الطيب أعمل معه في ملف أطفال بلا مآوى ومعني جدا بقضايا كثيرة وأتعلم منه كثيرا والباب تواضروس رفيع الثقافة محبا للوطن وأعتز به جدا وزوجي لا يشاهدني كثيرا لأننا نعمل كثيرا والعائلة كلها تعمل كثيرا ولكننا نتقابل يوم الجمعة ونتناول الغداء سويا مثل أي أسرة مصرية".