جنون أسعار الأدوية

يهدد مرضي سوهاج والقليوبية

أزمة ارتفاع الأدوية بالصيدليات مستمرة وخاصة في المحافظات التي يعاني معظم اهلها من ضعف الدخل وعدم قدرتهم علي شراء الادوية لاسرهم واطفالهم المرضي..
مما يهددهم بالموت.. حيث شهدت محافظتا سوهاج والقليوبية حالة من الاستياء نتيجة الارتفاع الجنوني لأسعار الادوية في ظل صراعات بين الشركات المصنعة والدولة.. واصبح المواطن هو المتضرر الوحيد من الأزمة.
ففي سوهاج أكدت الدكتورة ايزيس وهيب مدير عام الصيدلة بمديرية الصحة بسوهاج ان ازمة نقص بعض الادوية والمستحضرات الطبية في صيدليات سوهاج في طريقها للحل بعد اجراء مناقصة برلين التي سوف تحل ازمة النقص في المستلزمات الطبية.
وقال الدكتور أحمد طلعت أبو دومة عضو نقابة الصيادلة العامة ان سبب نقص الادوية يرجع الي ارتفاع اسعار الدولار وعزوف المستوردين عن الاستيراد وثقافة الطبيب والمريض المصري الذي يتمسك بالاسم التجاري ويرفض شراء البديل.
وأوضح الدكتور هاني صلاح صيدلي ان هناك العديد من الأدوية تعاني من النقص في الصيدليات اغلبها خاصة بعلاج امراض الضغط والسكر والقلب والسرطان وبعض الادوية الخاصة بالامراض الجلدية واننا نجد حرجا من المرضي الراغبين علي شراء هذه الادوية وارجع السبب الي شركات الادوية التي ترفض توريد هذه الاصناف لوجود فروق في الاسعار نتيجة تذبذب سعر الدولار في السوق.
وفي القليوبية أكد الدكتور أحمد السقا نائب رئيس الشعبة العامة لاصحاب الصيدليات ان الدواء سلعة استراتيجية وتمس الامن القومي ولكن للاسف المسؤلين عن سياستها يتعاملون معها بعيدا عن هذا المفهوم من ناحية المصنعين والتنفيذين وتضارب التصريحات من الناحيتين مما أدي الي اضطراب سوق الدواء والاشاعات حول نقص الدواء وزيادة اسعاره مما حدا بالصيدليات لطلب كميات اكبر من المعدل الطبيعي خوفا من نقص الدواء وبالتالي تأثر المريض الذي أقبل علي تخزين علاجه خاصة أدوية الامراض المزمنة وهذا السلوك من الطرفين اعطي الاحساس بوجود ازمة عصية علي الحل ولكننا كشعبة عامة لأصحاب الصيدليات لنا وجهة نظرنا في تحليل الوضع القائم باننا وسوف ندخل في هذه الازمة اذا لم يتفق الطرفان الوزارة والمصنعون اما بزيادة اسعار الدواء بعد زيادة سعر الدولار مما لايتناسب مع السعر الحالي للدواء وحتي تفي المصانع باحتياجتها من المادة الخام المستوردة.
وأضاف الدكتور السقا ان الحل الآخر ان تتحمل الدولة جزءا من التكلفة عن طريق تخفيض سعر الطاقة للمصانع ونسبة الضريبة المضافة وبهذا قد نكون رفعنا حملا ثقيلا عن المواطن.
وأخيرا يؤكد نائب رئيس الشعبة العامة لاصحاب الصيدليات اننا كصيادلة لن نتنازل عن نسبة الخصم للصيدلي وتطبيق القرار499 والتي يحدد نسبة الخصم ب25% للادوية المحلية و18% للمستوردة وهذا خط احمر بالنسبة للصيدلي حتي يستطيع تحمل الأعباء من زيادات في الكهرباء والماء والعمالة.