محللون‏:‏ ارتفاع أسعار المواد الغذائية يشكل تحديا لحكومة شرف

يسيطر القلق حاليا علي جميع المستهلكين والتجار بشأن ارتفاع الأسعار الذي قاد لإندلاع ثورة‏25‏ يناير في مصر لم تظهر أي بوادر أو أي مؤشرات في تراجع مستويات الأسعار خلال الشهر الماضي.
فيما شهدت معدلات التضخم ارتفاعا حيث وصل إلي‏11.5%‏ منذ تنحي الرئيس مبارك عن السلطة بالمقارنة ب‏10.7%‏ في فبراير الماضي وهو الشهر ال‏18‏ علي التوالي لارتفاع معدلات التضحم والذي قاده ارتفاع الأسعار وفقا لإحصائيات البنك المركزي في مصر حيث وصلت‏21.5%‏ وهو أعلي مستوي له‏.‏
وقال مدحت محمد موظف حكومي أن ارتفاع الأسعار سوف يصيب الجميع بالقلق مع تراجع مستوي الدخول والسيولة المالية وخاصة اسعار الطماطم التي وصلت إلي‏7‏ جنيهات للكيلو الواحد في سوق الخضار بشارع الالفي مقابل جنيها وجنيهين مطالبا الحكومة بالتدخل لضبط الأسعار ومنع ارتفاع الأسعار‏.‏
وذكرت بائعة خضار في سوق الألفي وتدعي سلوي شهادة أن أسعار الخضار وخاصة الخيار والفلفل وصلت لأعلي مستوي لها مؤكدة أن أسباب عديدة منها الطقس السييء في فصل الشتاء وراء ارتفاع الاسعار‏.‏
وذكر محللون أن الارتفاع المتواصل في معدلات التضخم الناجم عن ارتفاع اسعار المواد الغذائية‏;‏ يشكل اكبر تحد للتحول الديمقراطي عقب الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس مبارك من السلطة في فبراير‏.‏
كما أشارت الصحف المصرية لإرتفاع أسعار أنابيب البوتاجازات إلي‏25‏ جنيها للأسطوانة الواحدة كما ارتفعت أسعار اللحوم علي‏65‏ جنيها للكيلو الواحد‏.‏
وقال غانم نسيبه محلل الخطور السياسية والأزمات أن ارتفاع معدلات التضخم لمستويات عالية يشكل عقبة أمام عودة الحياة الطبيعية بعد شهور من المعاناةو الأزمة التي اعقبت الثورة‏.‏ وقال محللون أن ارتفاع معدلات التضخم خاصة التي تواجهها مصر حاليا يؤدي لتزايد عدم الاستقرار السياسي وتزايد الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية مع هيمنة الغموض السياسي مما يهدد بأن تقع البلاد فريسة للاحتقان والتوتر السياسي الذي يشعلها المشكلات الاقتصادية ومنها ارتفاع الأسعار‏.‏
وقال‏'‏ بيلتون فايننشال‏'‏ الاستثماري المصري في بيان له أول أمس ان معدلات التضخم وصلت لمستوي غير مسبوق مستبعدا استجابة البنك المركزي المصري بعدم رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في‏28‏ ابريل الحالي‏.‏
ويحاول البنك المركزي احتواء معدلات التضخم عبر رفع اسعار الفائدة ووضع قيود علي الطلب من النقود في الاقتصاد و الخطوة التي لاتؤدي لخفض الأسعار في السوق الاقليمية والعالمية واعتبر‏'‏ بيلتون‏'‏ رفع اسعار الفائدة خطوة عديمة الجدوي في خفض معدلات التضخم‏.‏