إدارة المدن‏..‏ أزمة تبحث عن حل

أكدت ندوة إدارة المدن التي نظمهاالمركز المصري للدراسات الاقتصادية أمس وضع استراتيجية واضحة لإدارة المدن في مصر تعتمد بصورة رئيسية علي البناء المؤسسي تضمن تقديم خدمات جيدة للمواطن‏.
وتكون بمثابة مصدر فعال للاقتصاد القومي‏,‏ من خلال العمل علي تطوير مشروعات البنية الأساسية التي تمثل ضرورة قصوي لزيادة الإنتاج‏.‏
ففي بداية الندوة أكدت الدكتورة هناء خير الدين مديرة المركز أن إدارة المدن من العناصر المهمة في عملية التنمية‏,‏ فالمواطن يفضل بطبيعة الحال التمركز حول الدلتا ووادي النيل‏,‏ بجانب طغيان سياسة المركزية في الإدارة والتمويل ويؤدي ذلك لعدم تطور المحافظات المصرية بالمستوي نفسه‏,‏ سواء كان ذلك في المرافق العامة‏,‏ أو النواحي الاجتماعية‏,‏ فلابد من توفير موارد لكل مدينة أو محافظة علي حدة للنهوض بالمجتمع بأكمله‏,‏ بالإضافة إلي بحث عن بديل آخر للقطاع الحكومي في إنشاء مثل هذه المشروعات كالقطاع الخاص‏,‏ ولكي يفعل دوره لابد من منظومة إدارية جيدة ورقابة حكومية لضمان قيام القطاع الخاص بالعمل بصورة جيدة‏.‏
وأضاف الدكتور حامد مبارك المستشار السابق بالأمم المتحدة أنه لابد من وجود استراتيجية لإدارة المدن لضمان توفير جميع الخدمات للمواطن‏,‏ وزيادة معدل النمو الاقتصادي من خلال تكلفة معقولة لتحقيق إنتاجية أفضل‏.‏
وأشار إلي أن مساحة مصر نحو مليون متر مربع‏,‏ إلا أن المساحة المأهولة بالسكان هي‏40%‏ فقط من المساحة الكلية يتمركز نحو‏46%‏ منهم بمناطق حضرية بما يعادل ثلثي عدد السكان يعتمد دخلهم علي مصادر غير زراعية‏,‏ وهناك نحو‏3400‏ طفل يولد كل يوم‏,‏ فلابد من توفير فرص عمل جديدة‏,‏ ومساكن‏,‏ وخدمات صحية‏,‏ ونقل‏,‏ وتعليم‏,‏ إلا أن المدن الكبري لا تولي أهمية لهذه الخدمات التي يجب توافرها‏.‏
وأشار إلي أنه يجب اختيار قيادات للمدن بناء علي تنفيذ المعايير الأساسية لتوفير مثل هذه الخدمات‏,‏ فمثلا يجب وجود وحدة متخصصة خاصة بخطة للموازنة فلا يعتمد رئيس المدينة علي الذهاب للوزارات المعنية إذا واجهته مشكلة مادية خاصة بالمدينة فعليه التصرف بمفرده‏,‏ وأن تكون لديه القدرة علي اتخاذ القرارات الخاصة بالمدينة تحت إشراف من الحكومة فيمكنه أخذ قروض من البنوك لحل مثل هذه الأزمة بضمان أصول المدينة‏,‏ بالإضافة للعمل علي زيادة موارد المدينة‏,‏ وتنمية الموارد البشرية‏,‏ فلابد من قيام كل مدينة بوضع الخطة الملائمة لها حسب ظروفها وخصائصها‏,‏ وتفعيل هذه الخطط‏,‏ والعمل علي الاستفادة من تجارب الدول الأخري في هذا المجال للنهوض بالمجتمع واقتصاده‏,‏ لأن هناك فرقا كبيرا بين معدلات النمو السكاني و الاقتصادي فيجب تقليل هذه الفجوة لتحقيق أعلي معدلات نمو اقتصادي‏.‏
وأوضح الدكتور عبدالرحيم شحاتة وزير الدولة للتنمية المحلية السابق أن هجرة الريف للمدينة من العوامل الرئيسية في المشكلات الموجودة بالقاهرة الكبري‏,‏ فلابد من إدارة جميع المدن بمفهوم سليم لكي تصبح جميع المحافظات كالقاهرة الكبري والإسكندرية حتي يعزف المواطنون عن اللجوء لهذه المدن وترك المحافظات الأخري بدون تنمية‏,‏ بالإضافة للزحام المروري‏,‏ فهناك نحو‏60%‏ من السيارات الموجودة في مصر بداخل القاهرة‏,‏ الأمر الذي يتطلب وقف ترخيص السيارات علي الأقل لمدة خمس سنوات‏,‏ ونقل بعض الوزارات والهيئات والشركات خارج العاصمة‏,‏ وهو أمر تحتمه الضرورة‏.‏
فلا يعقل وجود وزارة الصحة ومجلسي الشوري والشعب ومجلس الدولة في منطقة واحدة‏,‏ فهناك فجوات حقيقية يعانيها المجتمع المصري بين الريف والحضر في جميع المجالات‏,‏ سواء في البيئة أو التعليم أو الصحة‏,‏ فلابد من التعامل معها لسد هذه الفجوات‏,‏ مشيرا إلي أن هناك فروقا شاسعة أيضا بين بعض المناطق داخل المدينة الواحدة‏,‏ فهناك في القاهرة أحياء جديدة وأخري متهالكة‏,‏ وعشوائيات‏.‏
وأضاف أنه يجب الاستفادة من التجارب السابقة في بلدان العالم والبدء بشكل فعال في عملية الإصلاح من خلال الإدارة الرشيدة‏,‏ وأن تكون هناك شفافية في تعاملات الأجهزة الحكومية مع المواطنين‏,‏