في منتدي المحافظين حول القرارات الاقتصادية: مطالب بخفض الاستيراد وتشغيل المصانع وحماية الطبقة المتوسطة

أصدر حزب المحافظين في ختام المنتدي الاقتصادي الذي عقد مساء أمس بمقر الحزب في وسط القاهرة واستمر حتي منتصف الليل
بعنوان: الاقتصاد بين الواقع و المأمول مجموعة من التوصيات تتمحور في وضع خطة عاجلة للقضاء علي الفقر, والحفاظ علي الطبقة المتوسطة باعتبارها منبع المفكرين والعلماء, وإحياء روح المبادرة لدي المواطنين, وفتح التنافسية في السوق المصرية. وأكد أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين أن سببا أساسيا من انخفاض سعر الصرف كان حديث مندوبة صندوق النقد الدولي, بالإضافة إلي انخفاض تحويلات المصريين في الخارج, وأن قرار تحرير سعر الصرف تأخر وكان يجب اتخاذه أثناء وصول الدولار إلي11 جنيها.
وقال الدكتور سيد عبد العال, رئيس حزب التجمع: إن القرارات الاقتصادية من المفترض أن تحقق السعادة للمواطنين وإذا لم يحدث ذلك يكون هناك خلل بالقرارات, مضيفا أن الحكومة تنظر إلي العدالة الاجتماعية كصندوق للزكاة والقرارات الاقتصادية الأخيرة مازالت بها ثغرة في الواردات وأن التعويم سيؤدي إلي أن يصبح طبق الفول ب18 جنيها. كما قال الدكتور هشام كيرة, أستاذ الاقتصاد الدولي, بجامعة الاكالا الإسبانية: إن القرارات الاقتصادية الأخيرة صحيحة, وإن الاقتصاد المصري بوجهين وهي مشكلة كبيرة تسببت في عدم القدرة علي تسويقه, وأن هناك مصادر أساسية للدولار وهي السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وقناة السويس والصادرات وللأسف المصادر الأربعة تعاني بشدة ويجب العمل علي عودتها. وأوضح الدكتور حمدي الحناوي, الأستاذ بجامعة لندن, أن الشعب المصري تعود علي أن تعلن عليه القرارات لا أن يناقشها, وهي الآن واقع, مضيفا أن الاحتياطي النقدي وصل في الأيام الأخيرة إلي صفر وهو مؤشر خطير وللأسف الحكومة اعتمدت في الشهور الماضية علي معونات ومساعدات دول الخليج وهي مسكنات لم تجد, مؤكدا أنه من الأولي أن يتم خفض الواردات وزيادة الصادرات والعمل علي تشغيل المصانع والتعامل الجيد في تدبير العملة.
وقالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس: إن تحرير سعر الصرف له أسباب كثيرة منها عدم الاكتفاء الذاتي وانهيار السياحة واحتكارها في شركات معينة.