تشريعية النواب ترفض حذف عقوبة ازدراء الأديان

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب في اجتماعها أمس, مقترحا بحذف الفقرة( و) من المادة(98) بقانون العقوبات, الخاصة بعقوبة ازدراء الأديان, وتنص علي الحبس أو الغرامة لكل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخري لأفكار متطرفة, بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية.
ودافعت د. آمنة نصير عن اقتراحها, قبل تصويت أعضاء اللجنة, الذي شمل موافقة3 نواب فقط علي الحذف, مقابل رفض20, قائلة إن حذف العقوبة يأتي متوافقا مع قيمة الحرية المنضبطة التي يجب أن يتحلي بها الإنسان.
وأضافت أن الاختلاف إرادة إلهية, ولها ضوابطها وأخلاقياتها, حتي لا يتحول الاختلاف إلي فوضي وسوء أدب وتطاول علي الأديان, مؤكدة أن المادة تنبعث منها ديكتاتورية الفكر البائسة, إضافة إلي مخالفتها المادة67 من الدستور, الخاصة بحرية الإبداع الفكري والأدبي, وعدم جواز رفع وتحريك الدعاوي لمصادرة الأعمال الفنية والأدبية.
في المقابل, قال النائب مصطفي بكري إن حذف العقوبة ينذر بتكرار واقعة الرسوم الدنماركية المسيئة للرسول,( صلي الله عليه وسلم) مؤكدا أن المادة لا تتعارض مع حرية الفكر والإبداع, ولكن تحمي المعتقدات الدينية من الازدراء والتجاوز.
وفي سياق آخر, قال د. محمد مختار جمعة, وزير الأوقاف, إن الوزارة تعاقدت مع هيئة المساحة بمبلغ12 مليون جنيه لرفع مساحة جميع أملاك الأوقاف علي مستوي الجمهورية, وتكليف60 موظفا للتفرغ للعمل علي حصر الأوقاف المصرية.
وأضاف جمعة, خلال اجتماع اللجنة الدينية, أنه لم يتبين أملاك لمصر في الخارج سوي في اليونان, بعد أن كان هناك جزء في السعودية, وتم إدخاله في توسعة الحرم, وعوضت المملكة مصر عنه, مشيرا إلي تلقي الوزارة العديد من العروض بشأن الأوقاف المصرية في اليونان.
واقترح امكانه استغلال الأماكن التابعة لوزارة الأوقاف في اليونان, لتكون مقرا لاستقبال البعثات المصرية, لما سيكون له دور كبير في تخفيض النفقات, لافتا إلي أن ترميم القصر المصري الأثري في اليونان يحتاج العديد من الإجراءات, مع تمسك الوزارة بشركة عالمية لترميمه علي أكمل وجه.
فيما قال د. أسامة الأزهري, وكيل اللجنة, إنه التقي مساعد وزير الخارجية, والسفير اليوناني, وتم الاتفاق علي عودة السفير بأجندة عمل, وتنسيق الجانبين بشأن الجالية المصرية في اليونان, مؤكدا مطالبته للسفير اليوناني بحسن متابعة ملف الأوقاف المصرية في اليونان.
يأتي هذا فيما شكلت لجنة حقوق الإنسان لجنة مصغرة من أعضائها لحصر شكاوي المواطنين, الواردة إليها, للتأكد من صحتها, علي أن تنظم اللجنة زيارات ميدانية إلي السجون والأقسام والمستشفيات بمختلف محافظات مصر بدور الانعقاد الجاري,
وشددت اللجنة علي أهمية إعداد تعديلات لاستبدال الحبس الاحتياطي بالغرامة في قانون العقوبات, خاصة أن55.6% من نزلاء السجون في مصر محبوسون احتياطيا, وتضمين عدد من القوانين الهامة بخطة عملها, في مقدمتها العدالة الانتقالية, وتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
واقترح النائب محمد الغول, وكيل اللجنة, وضع منظومة كاملة لمنع أي تجاوزات من قبل الشرطة, وتشمل وضع حد أقصي لساعات العمل, خاصة أن هناك أفراد بالشرطة تعمل نحو20 ساعة يوميا, ما يمثل ضغطا عليهم, وينعكس سلبا علي تعاملهم مع المواطنين.