اتجاه برلماني للإبقاء علي عقوبة ازدراء الأديان

انتهت الأمانة الفنية بمجلس النواب من إعداد تقريرها عن تاريخ عقوبة ازدراء الأديان, وفقا لأحكام المحكمة الدستورية الصادرة في هذا الصدد, بناء علي تكليف اللجنة التشريعية بالبرلمان, التي تعيد مناقشة اقتراح حذف نص العقوبة, المقدم من النائبة آمنة نصير, والنائب زكريا محيي الدين, وآخرين, خلال اجتماعاتها الأسبوع الجاري.
وكانت اللجنة التشريعية قد أجلت التصويت علي الاقتراح في وقت سابق, علي خلفية رفض الحكومة, ممثلة في وزارة العدل, حذف الفقرة( و) من المادة(98) في قانون العقوبات.
وتنص الفقرة علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر, ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه, ولا تجاوز ألف جنيه, كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخري لأفكار متطرفة, بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف الدينية المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.
واستندت اللجنة في تأجيلها لمناقشة الاقتراح إلي استطلاعها رأي مشيخة الأزهر ودار الإفتاء والكنيسة بشأن حذف المادة من عدمه, إلا أن الجهات الثلاث لم ترسل ردا رسميا إلي مجلس النواب حتي الآن, في ظل محاولات بعض مقدمي الاقتراح لإعادة مناقشة حذف المادة من جديد.
وتوقعت النائبة أنيسة حسونة, في تصريح لالأهرام المسائي, تمسك مؤسسات الإفتاء والأزهر والكنيسة بالإبقاء علي نص المادة, مما يصدر أزمة للنواب المطالبين بحذفها, لكونها تحمل مصطلحات فضفاضة تفضي إلي حبس الكتاب, وأصحاب الرأي.
وأضافت حسونة أن النص الحالي يتعارض مع مواد الدستور الخاصة بحرية الاعتقاد, وممارسة الشعائر الدينية, وعدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري.
بينما قالت د.آمنة نصير, إنها طلبت من اللجنة التشريعية عدة مرات إعادة مناقشة المادة دون جدوي, مؤكدة أن اقتراحها استند إلي مخالفة المادة مقاصد الشريعة الإسلامية, التي تضمن حق انسان في اختيار دينه, فضلا عن آيات القرآن التي تتحدث عن حرية الاعتقاد, وفتح باب غفران الذنوب.
بدوره, قال النائب سمير غطاس ل الأهرام المسائي إن المادة طبقت بشكل به تعسف علي عدد من المفكرين مثل إسلام بحيري, مما يتطلب حذف النص أو تعديله في أضعف الاحتمالات, مشيرا إلي أهمية إصدار تشريع لمواجهة العنف الطائفي, بدلا من معاقبة المجتهدين في شئون الدين.
في المقابل, يري النائب محمد جاد الله عضو حزب النور السلفي, أن حذف المادة سيؤدي إلي مزيد من الاستقطاب والانقسام, خاصة مع حالة الهجوم علي الثوابت الدينية, معتبرا نص المادة الحالي يحمي مصر من الفوضي, ويردع المتطاولين علي الشرائع السماوية.
وفي السياق نفسه, تقدم النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان, أخيرا, بتعديل تشريعي يخفف عقوبة الحبس للمتهم من6 أشهر إلي5 سنوات, إلي6 أشهر وحد أقصي سنة, مع النص علي عدم جواز التعدي علي النصوص قطعية الثبوت مثل القرآن الكريم والسنة النبوية.