النظر في التحفظ علي أموال الثلاثة الكبار وعبيد وخطاب والدنف غدا وبعد غد

جددت محكمة استئناف القاهرة جلستي السبت والأحد‏9‏ و‏10‏ إبريل الجاري كأولي جلسات التحفظ علي الأموال والممتلكات والمنع من التصرف في الأراضي والعقارات للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق
ومحمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق ومحمد الدنف رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية‏.‏ وحدد المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة وسعيد شليح رئيس القسم الجنائي جلسة غد السبت للنظر في قرار المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بالتحفظ علي أموال عاطف عبيد ومختار خطاب ومحمد الدنف أمام محكمة جنايات شمال القاهرة وذلك لاتهامهم باهدار المال العام بشأن بيع شركة أسمنت أسيوط المملوكة للدولة الي شخصيات أجنبية علي نحو أضر بالمال العام عمدا لمصالحهم الشخصية‏.‏ وحددت المحكمة جلسة بعد غد الأحد للنظر في قرار جهاز الكشف غير المشروع بالتحفظ علي أموال وممتلكات فتحي سرور وزكريا عزمي وصفوت الشريف وابراهيم سليمان بشأن تضخم ثرواتهم بصورة غير طبيعية وبطرق غير مشروعة
وكان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب المشروع قد تلقي تقارير الجهات الرقابية عن المتهمين الأربعة تفيد بانهم يمتلكون فيلات وقصورا وشققا وقطع أراضي فضاء وزراعية بمساحات شاسعة علي نحو يختلف عن ثرواتهم الطبيعية‏.‏
ومن جانب آخر أمرت نيابة الأموال العامة باستدعاء أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق للتحقيق معه في قضية اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات المتهم فيها نظيف بإهدار ملايين الدولارات بالاشتراك مع العادلي وزير الداخلية الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق‏.‏ وكان المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابات قد أمر بحبس العادلي‏15‏ يوما علي ذمة التحقيقات التي تجريها معه نيابة الأموال العامة التي وجهت له تهمة اهدار المال العام العمد وتربيح الغير بمنافع مالية من خلال قيامه بالاشتراك مع نظيف وغالي باسناد توريد‏5‏ ملايين لوحة من لوحات السيارات المعدنية الجديدة لشركة ألمانية وذلك بالأمر المباشر بسعر‏40‏ جنيها للوحة الواحدة بسعر يزيد علي الثمن الحقيقي للوحة بمبلغ‏20‏ جنيها وبدون اجراء مزايدة أو مناقصة وكشفت تحقيقات المستشار أشرف رزق المحامي العام أن العادلي وغالي قاما بالحصول علي تأشيرة بالموافقة من نظيف لتأييد طلبهما بإسناد عملية توريد اللوحات المعدنية الي وزارة الداخلية من الشركة الألمانية وذلك بالأمر المباشر مماتسبب في إهدار نحو‏95‏ مليون جنيه من المال العام وتبين من التحقيقات أن غالي يمتلك أسهما في الشركة الالمانية التي تم اسناد الصفقة لها‏.‏