كتب وفاء شعيرة إبراهيم جاد إسلام عبدالرسول سعد حسين رمضان أحمد نسرين صبحي استمع جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عصام الجوهري علي مدار ما يقرب من 5 ساعات متصلة لأقوال زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق في شأن تضخم ثرواته بشكل غير مشروع واستغلال نفوذه السياسي في الحصول علي الأراضي والعقارات وأموال نقدية ومصرفية. وواجه الكسب غير المشروع عزمي بتقرير الرقابة الإدارية والتحريات والأدلة التي جمعت حوله وتمت مناقشته في مصدرها وفقاً لمبدأ «من أين لك هذا؟»، كما يبدأ الجهاز تحقيقات موسعة مع جمال مبارك مطلع الأسبوع المقبل في تضخم ثرواته. ويأتي ذلك فيما سافرت خلال الساعات الماضية لجنة قضائية ضمت 4 مستشارين بينهم اثنان بهيئة قضايا الدولة وممثل عن جهاز الكسب غير المشروع وآخر عن هيئة الفحص بوزارة العدل إلي أمريكا وعدد من الدول الأوروبية ستبدأ بسويسرا لحصر الأموال المهربة إلي مصارف خارجية من مسئولين سابقين ورجال أعمال، وطلب عدم التصرف فيها لحين صدور أحكام قضائية. وتحدد يوم الأحد المقبل موعداً لنظر أولي جلسات الطلب المقدم من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود للتحفظ علي أموال صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق وأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق ومنعهم من السفر والتحفظ علي أموالهم وأولادهم وزوجاتهم أمام محكمة شمال القاهرة ، بينما تنظر محكمة استئناف القاهرة غداً أولي جلسات التحفظ علي أموال عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق. ونفي رئيس البورصة محمد عبدالسلام قيام سرور وعزمي والشريف وإبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق بأي عمليات بيع أو شراء لأسهم البورصة منذ مطلع العام الجاري. ونفذت مصر للمقاصة قرار النائب العام بتجميد أرصدة عبيد وخطاب وعادل الدنف رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية. وشهدت جلسة محاكمة أحمد المغربي وعهدي فضلي الرئيس السابق لأخبار اليوم مشاحنات ومشادات بين دفاع المتهمين ورئيس محكمة جنايات القاهرة عندما أصروا علي استكمال مرافعتهم التي بدأوها أمس الأول، وهو ما رفضه رئيس المحكمة وتعالت أصوات المحامين فرفع رئيس المحكمة الجلسة قبل أن تعود للانعقاد، ولم تنته حتي مثول الجريدة للطبع. وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها في ملف مخالفات وزير المالية السابق يوسف غالي بخصوص عمليات التكليف بالأمر المباشر في عدد من المشروعات العامة، كتحصيل مستحقات الضرائب والجمارك، الأمر الذي أهدر المليارات من المال العام واستدعت نيابة الأموال العامة أمس المراقب المالي في لجنة البت الخاصة بمزاد بيع الحمام الأوليمبي بالأقصر لسؤاله بشأن عملية ترسية المزاد علي شركة بعينها وهو ما يضع مسئولية قانونية علي وزارة المالية. تفاصيل شئون مصرية ص3 اقتصاد ص6