مفاجآت جديدة في حادث الهروب من سجن المستقبل

التحقيقات تكشف قيام عنصرين بتخدير زملائهم داخل العنبر لتسهيل فرار باقي السجناء

قرر المستشار إسلام حمزة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية حبس عوض الله موسي الشهير بلقب صالح الترباني أحد الهاربين من سجن المستقبل المركزي,
بعد إدانته بقتل المواطن أحمد عبد الوهاب رزق 39 سنة ميكانيكي واستشهاد الرائد محمد الحسيني رئيس مباحث أبو صوير بعد إصابته في رأسه من الخلف أربعة أيام علي ذمة التحقيق, كما تم حجز زوجته وسائق السيارة ربع النقل اللذين حاولا مساعدته للفرار من مسرح الجريمة لحين ورود تحريات الأمن الوطني, فضلا عن انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحادث.
وكان المستشاران محمد العوضي وأحمد حافظ رئيسا النيابة الكلية والمستشار كمال الشناوي رئيس نيابة أبو صوير بالإسماعيلية والوكلاء المعاونون لهم قد تحفظوا علي المجندين وأفراد الشرطة والأمناء والعقيد أحمد جوهر مشرف الخدمات والرائد كريم بلبولة معاون مباحث سجن المستقبل في واقعة هروب السجناء السياسيين, أحمد شحاتة محمد مصطفي وعودة درويش علي سلام وصالح سعيد سعد لافي الذين ينتمون لجماعة أنصار بيت المقدس والجنائيين شديدي الخطورة ياسر عيد زيد حسن وأحمد يونس محمد يونس وعوض الله موسي الشهير بلقب صالح الترباني, تم ضبطه, انتظارا لانتهاء التحقيقات الموسعة معهم في الواقعة التي اهتز لها الرأي العام في مصر والشارع الإسماعيلاوي علي وجه التحديد.
وأظهرت تحقيقات نيابة الإسماعيلية الأولية أن جريمة هروب السجناء الستة من سجن المستقبل المركزي لم تكن قاصرة عليهم بل هناك عنصران آخران أحدهما سياسي, عويض سالم, وجنائي, إبراهيم صالح لم يتمكنا من الفرار مع باقي زملائهم الآخرين.
وقالت التحقيقات إن السجينين اعترفا في التحقيقات أن دورهما تمثل في تخدير نزلاء عنبرهم بوضع مخدر في الطعام, حتي لا يشعروا بوجود أي تحركات غريبة من حولهم ويفشل مخططهم الذي رسموه للفرار من سجن المستقبل.
وأشارت تحقيقات نيابة الإسماعيلية الأولية إلي أن خطة الهروب اعتمدت علي استدعاء علم الدين إبراهيم, أمين الشرطة المكلف بحراستهم لفتح باب عنبرهم الداخلي بشأن وجود حالات إغماء جماعي بين النزلاء وقاموا بتوثيقه بعد أن استسلم لهم بغرابة شديدة.
وأوضحت التحقيقات أن السجناء الستة طلبوا من زميليهما عويض سالم وإبراهيم صالح الانتظار لتأمين خروجهم من السجن وترجلوا وبحوزتهم الأسلحة الآلية وظلوا يطلقون الأعيرة النارية بشكل عشوائي حتي أصابوا أمين الشرطة محمد أبو الفتوح الموجود علي البوابة الخارجية.
وأكدت التحقيقات أن طاقم الحراسة داخل الأبراج الخمسة المحيطة بالسجن لم يستخدموا الأسلحة الحديثة الموجودة بحوزتهم لإحباط محاولة هروب السجناء الستة سوي فرد منهم أطلق رصاصة واحدة دون غيرها في واقعة مخزية تبرهن مدي الإهمال الجسيم للتصدي لهذه الواقعة.
وتابعت التحقيقات أن الأطقم الأمنية من أفراد وأمناء شرطة وضباط لا يخضعون للتفتيش أثناء دخولهم وخروجهم من سجن المستقبل المركزي وتطبق عملية الفحص الدقيق علي أقارب النزلاء عند زيارتهم لهم.
وكشفت تحقيقات نيابة الإسماعيلية الأولية أن جريمة هروب السجناء الستة تم التدبير المحكم لها قبل وقوعها بأسابيع قليلة بالاتفاق مع عناصر داخلية معدومة الضمير ساهمت في تمرير الأسلحة الآلية للسجن بأسلوب المغافلة لحراسه.
وفي السياق نفسه, أكد مصدر أمني مسئول بمديرية أمن الإسماعيلية أن اللواء مجدي عبد الغفار, وزير الداخلية أوفد فريقا من مصلحة الأمن العام للتحقيق في واقعة هروب السجناء الستة لمحاسبة من له صلة بالحادث بالإهمال أو التواطؤ.
وأضاف أنه تم تعديل نظام الإجراءات الاحترازية الأمنية داخل سجن المستقبل المركزي وفي محيطه من الخارج مع تزويده بكاميرات المراقبة الإلكترونية والإضاءة حتي لا يتكرر حادث هروب النزلاء مستقبلا. وأوضح أنه تم إعلان حالة الاستنفار القصوي بين الأجهزة الأمنية وتكثيف الحملات بالشوارع والميادين والطرق السريعة الصحراوية والزراعية علي مدار الساعة لضبط المشبوهين والصادر ضدهم أحكام جنائية وتقديمهم لجهات التحقيق.