تحفظ برلماني علي مشروع للكشف

عن سرية حسابات المواطنين بالبنوك

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتأجيل مناقشة إدخال تعديل تشريعي يسمح بالكشف عن سرية الحسابات المصرفية في مواجهة التهرب الضريبي, لعدم التأثير سلبا علي مناخ الاستثمار, أو دفع رجال الأعمال لسحب أرصدتهم من البنوك.
يأتي ذلك مع إعلان النائبة ميرفت الكسان, عضو لجنة الخطة والموازنة, عن تبنيها للمقترح التشريعي بدور الانعقاد الثاني, للحد من التهرب الضريبي, مع وضع ضوابط للاطلاع علي الحسابات بما يضمن سرية بيانات العملاء, وموافقة الجهات المعنية.
ويمنع القانون الحالي لسرية الحسابات البنكية الاطلاع علي الحسابات والمعاملات المصرفية, إلا بناء علي أحكام قضائية.
وقال النائب ياسر عمر, وكيل لجنة الخطة والموازنة, إن التأني مطلوب في مناقشة المقترح حتي لا يؤثر بالسلب علي توجه الدولة في تشجيع الاستثمار, خاصة أنه يحتاج إلي صياغة محكمة, ومراعاة لدستورية نصوصه, حتي يخضع الكشف عن الحسابات لآليات قانونية, وموافقة من الجهات القضائية.
وأضاف عمر لالأهرام المسائي أن تبني بعض أعضاء اللجنة للمقترح التشريعي لا يعني وجود توجه عام لدي اللجنة بتمريره, مشيرا إلي أن طرح التعديل في التوقيت الحالي قد يخلق انطباعا سيئا لدي المودعين ويدفعهم لسحب أموالهم من البنوك المصرية.
فيما قال النائب أحمد فرغل, أمين سر اللجنة الاقتصادية, إن التعديل يجب إرساله إلي اللجنة التشريعية بالمجلس, والبنك المركزي, للنظر في مدي دستوريته, مشيرا إلي عدم طرح المقترح أمام اللجنة, أو وضعها له علي أولوياتها التشريعية, لأن الأولي حاليا تعديل قانون الاستثمار.