حكومتنا أمرها غريب.. تؤكد أن هناك تهرباً من دفع الضرائب يقدر ب 310 مليارات من الجنيهات كفيلة بدعم موازنة الدولة.. ثم تمتنع عن نشر أسماء المتهربين وكأنهم عملة صعبة يجب الاحتفاظ بأسمائهم بعيداً عن التداول. وتضبط كميات هائلة من السكر في المخازن وفي الطرق العامة لبيعها في السوق السوداء وتتحفظ علي أسماء أصحابها من التجار!! تفترض أن مصر حالياً تمر بأزمة اقتصادية وتعمل الحكومة جاهدة للخروج من هذه الأزمة.. ويجب أن يكون شعارها المصارحة والمكاشفة لكشف المتهربين من دفع الضرائب وكشف اسماء التجار الذين ينتهزون فرصة الأزمة ويهربون البضائع لبيعها في السوق السوداء. الحكومة هنا تناقض نفسها.. فهي تعلن عن المتهربين من الضرائب والتجار الجشعين.. لكنها تتحفظ علي اسمائهم خوفاً من الفضيحة.. أية فضيحة هذه وهؤلاء هم سارقو حق الشعب؟!.. وفضح اسمائهم يجعلهم عبرة لغيرهم. قال خالد أبوخطيب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إنه يجب إعداد قائمة بأسماء المتهربين من الضرائب في مصر وإرسالها لمجلس النواب.. مشيرا إلي أنه من حق المواطن أن يعرف من يتهرب من الضرائب في مصر!! وأضاف: أنه بغض النظر عن الرقم الصحيح لقيمة التهرب الضريبي في مصر.. إلا أن هذه المليارات ستساعد بشكل أو بآخر في سد عجز الموازنة.. لافتاً إلي أن التهرب الضريبي ظاهرة غير أخلاقية تتسبب في الوضع الذي تمر به البلاد. وقال أبوالمعاطي مصطفي كبير الباحثين بمصلحة الضرائب سابقاً عضو مجلس النواب حالياً: إن حجم التهرب الضريبي في مصر يقدر ب 210 مليارات جنيه وفقاً لبيانات الحكومة.. ولكن هذا الرقم يزيد علي ذلك بكثير وقد يصل إلي 600 مليار جنيه.. وذلك يرجع لعدة أسباب.. فمثلاً هناك مبيعات للأراضي الزراعية في مصر خلال العام الماضي بالمليارات.. ورغم ذلك لم تحصل الدولة منها أي ضرائب. وتابع: هل نعلم حجم التداول في شركات الصرافة بمصر؟!.. هل نأخذ عليه ضرائب صحيحة؟! وقال عصام الفقي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن هناك ما يصل إلي 100 مليار جنيه متأخرات ضرائب.. بالإضافة إلي ما أعلن عنه مسئول حكومي من وجود 210 مليارات جنيه تهرباً ضريبياً!! من جهتهم طالب النواب بتعديل قانون سرية الحسابات البنكية كخطوة أولي لمواجهة التهرب الضريبي علي أن يتم السماح لموظفي مصلحة الضرائب المصرية بالاطلاع علي الحسابات البنكية والمعاملات المصرفية أسوة بدول أوروبا وأمريكا والدول المتقدمة. وأعلنت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنها ستتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون سرية الحسابات البنكية خلال دور الانعقاد الثاني.. لأن هذا القانون يمنع موظفي الضرائب من الاطلاع علي الحسابات البنكية.. وهو الأمر الذي يؤدي إلي التهرب الضريبي!! من جانب آخر.. تمكنت أجهزة تموين الشرقية من ضبط كمية كبيرة من السكر المحلي إنتاج شركة النيل وشركة الإسكندرية تقدر بنحو 9000 طن.. وقام المدعو محمد عاطف شاكر المسئول عن مخازن شركة oci التابعة لشركة بيبسي كولا.. بالمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان بتخزين تلك الكمية وحبسها عن التداول بالأسواق. ولأول مرة يتم الإعلان عن اسم المسئول عن مخازن الشركة.. وهو فرد من ضمن مجموعة تقع ضمن دائرة هذا الاتهام. وكان قد صدر قراراً من النائب العام الأول لنيابات المنوفية بحبس ثلاثة متهمين من العاملين بالشركة العامة لتجارة الجملة لمدة 15 يوماً وهم مندوبة تعبئة سكر التموين. ورئيس مجمع. وأمين عهدة بتهمة الاحتفاظ ب 60 ألف كيلو جرام سكر من رصيد شهر سبتمبر علي الرغم من تصفية الرصيد في الدفاتر لبيعه للتجار بالسوق السوداء. وضبطت مباحث القاهرة 300 ألف طن سكر مدعوم تم تجميعها بمخزن بمدينة السلام تمهيداً لبيعها في السوق السوداء.. ولم تعلن الحكومة اسماء المتورطين في هذه القضية. كما تمكن حي المعصرة بالقاهرة من ضبط 39 جوال سكر مدعم زنة الواحد 50 كيلو جراماً داخل مخزن بعمارة في شارع 26 وادي حوف. وسيتم عرض المخالفين علي نيابة حلوان. هذه الحصيلة من مضبوطات السكر التي أعلنت عنها الحكومة أمس واحتفظت باسماء المتورطين ولم تعلن عنهم.. مما يتناقض مع الشفافية والصراحة. إلي متي نخفي رءوسنا في الرمال؟!
