مساعد اول وزير التخطيط في مؤتمر التنافسية : ضم 90% من المباني والمنشات العقارية في مصر بالخريطة المكانية

كشف الدكتور مصطفي غالي مساعد اول وزير التخطيط والاصلاح الاداري والمتابعة عن الانتهاء من 90% من خريطة مصر المكانية والتي تضم جميع المباني والمنشات العقارية في مصر والتي يجري اعدادها وفق المعايير العالمية ما يسمح بتحسين عمليات التخطيط للمشروعات العامة وتحسين اليات انشاء المشرعات الخدمية الجديدة وفق الاحتياجات المكانية لمحافظات ومدن وقري مصر.
وقال ان تعداد المنشات التجارية والصناعية والخدمية لعام 2017 سيسهم في استكمال تلك الخريطة حيث سيتم التعداد لاول مرة وفقا لنظام الكتروني حيث سيتم تزويد فرق العمل القائمة بالتعداد باجهزة تابليت مربوطة مركزيا بما يسمح بتسجيل بيانات كل مبني لحظيا.
واشار الي ان وزارة التخطيط تتبني حاليا فكر جديد لعمليات وضع الخطة الاستثمارية للدولة حيث نسعي لاشراك ممثلي المجتمع المدني وشركاء التنمية في اختيار مشروعات الخطة وفقا لاحتياجات المجتمع التنموية.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المجلس الوطني المصري للتنافسية والذي عقد تحت عنوان اصلاح كفاءة ادارة المالية العامة في مصر افضل التجارب الرائدة والدروس المستفادة، والذي شارك في اعماله الدكتور احمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وايمن جوهر وكيل اول وزارة المالية والدكتور محمد معيط مساعد اول وزير المالية والدكتورة يمني الحماقي استاذ الاقتصاد بعين شمس.
وقال غالي ان وزارة التخطيط درست تجارب العديد من دول العالم لتطوير عمليات اعداد الخطة الاستثمارية والخطة الخمسية مثل تجربة سنغافورة التي يوجد بها مجلس موحد للتخطيط والمتابعة يضم قطاع الموازنة العامة بالمالية والمسئولين بالتخطيط، ايضا شيلي وكولومبيا طبقا اجراءات هيكلية لاصلاح الادارة المالية.
واشار الي انه وفقا لهذه الدراسات وضعت وزارة التخطيط منظومة جديدة تعلي من شان المعلومات والبيانات مع تبني مؤشرات واضحة لقياس كفاءة الانفاق العام الي جانب اعادة النظر في اشتراطات وضوابط الانفاق العام والتي تحد من فعالية وكفاءة الانفاق العام خاصة بالمجال الاستثماري، لافتا الي انه في اطار المنظومة الجديدة سيتم انشاء ما يعرف ببنك المشروعات العامة يشمل جميع المعلومات والبيانات عن المشروعات المستهدف انشائها خلال الفترة المقبلة وسوف يتاح لممثلي القطاع الخاص الاطلاع عليها.
واكد الدكتور احمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اهمية خطط اصلاح ادارة المالية العامة ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي لن تستفيد من خطط الحكومة لتخصيص نسبة من المشتريات الحكومية لها دون تفعيل عمليات الشراء المركزي وبوابة المشتريات الحكومية التي اطلقت عام 2006 ومع ذلك فان نسبة الالتزام بها من قبل الجهات العامة لا تتجاوزنسبة 30%.
وقال ان مشكلة مصر تتمثل في تباطئ تنفيذ الاصلاحات والمبادرات والافكار التي تتبناها جهات الدولة المختلفة مع ارتباط استمرارها بقناعة المسئول عن تنفيذها، لافتا الي انه يامل في اسراع وزارة المالية في تنفيذ خططها للاصلاح المالي.
وكشف عن استحواذ الجهاز الاداري للدولة لنحو 35% من حجم عائد ادارة الاموال العامة وهي نسبة كبيرة للغاية بسبب تضخم الجهاز الاداري.
من جانبه طالب سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية باعادة تفعيل مبادرة ارادة لتنقية التشريعات والقوانين المصرية ومجلسها الاستشاري الذي يضم ممثلي العديد من منظمات الاعمال مثل اتحادي الغرف الصناعية والتجارية وجمعيات الاعمال ، لافتا الي ان الفترة الاخيرة شهدت اصدار عدد من القوانين دون اشراك جميع الاطراف المعنية في مناقشة مشاريع تلك القوانين قبل اصدارها.
وقال انه في دول العالم المتقدم يراعي عند اصدار قانون جديد قياس مدي تاثيره علي القوانين والبيئة التشريعية حتي نتاكد من عدم تعارضه معها بما يحقق اهداف المجتمع من التعديل التشريعي.
واشار الي مجلس التنافسية بالتعاون مع وزارة التخطيط استقدم مستشار الاتحاد الاوروبي للاصلاح المالي والذي اكد اهمية اجراء تعديلات هيكلية بدلا من الاصلاحات الوقائية التي تتخذ ردا علي ازمة ما حيث ان هذا الاسلوب لم ينجح في علاج الازمات الاقتصادية.
من جانبها اوضحت امينة غانم المدير التنفيذي لمجلس التنافسية اهمية مبادرة المجلس لاصلاح ادارة المالية العامة التي تعد احد 12 عنصر ينظر لها البنك الدولي عند اصداره لمؤشر تنافسية الدول ، مشيرة الي ان مصر تحتل في مؤشر ادارة المالية العامة المركز 137 من بين 140 دولة يضمها المؤشر وهي مرتبة متدنية للغاية وتؤكد مدي حاجتنا لتبي المزيد من خطوات اصلاح ادارة المالية العامة.
وقالت ان هناك مشكلات تعاني منها الموازنة العامة للدولة منها ان الانفاق الجاري يستاثر علي نسبة 90% من حجم الموارد المالية مقابل 10% للموازنة الاستثمارية وهي نسب تحتاج لاعادة نظر لتخصيص المزيد من الموارد لتعظيم قدراتنا الاقتصادية.
واضافت ان اصلاح المالية العامة يتطلب تطوير اليات الرقابة الحالية علي الانفاق العام سواء الرقابة الداخلية وهي العنصر الغائب في مصر او الرقابة الخارجية التي يقوم بها المركزي للمحاسبات، بحيث تتضمن عمليات الرقابة تقييم كفاءة الانفاق العام.
واثناء الجلسة الثانية لاعمال المؤتمر اكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب ان وزارة المالية تتبني سياسة للاصلاح الضريبي تركز علي 3 محاور الاول تطوير التشريعات الضريبية والثاني الاهتمام بالتنمية البشرية لرفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب والثالث تحسين بيئة العمل، لافتا الي ان مصلحة الضرائب انتهت بالفعل من عمليات الربط الالكتروني مع مصلحة الجمارك ونخطط للقيام بربط شبكي مع كبار ممولي الضرائب بما يساعدنا في تكوين قاعدة معلومات متكاملة عن تعاملات المجتمع الضريبي وبالتالي تعزيز الالتزام الطوعي بسداد الضريبة.
وقال ان مساهمة المسجلين بضريبة المبيعات ممن يقل حجم اعمالهم عن 500 الف جنيه لا تتجاوز نسبة 10% من حصيلة الضرائب علي المبيعات، مشيرا الي ان خطط رفع حد التسجيل وبالتالي تخفيف عبء التعامل مع عدد كبير من المسجلين ستسهم في زيادة الحصيلة بنسب قد تصل الي 20%.
وحول اثر الاصلاحات الضريبية التي نفذتها مصر خلال السنوات الاخيرة اشار عبد المنعم مطر الي ان صافي العبء الضريبي علي الشركات يصل الي 13.2% مقابل 33.2% في اليابان و27.2% في الولايات المتحدة و29.7% في المغرب و28% في الدانمارك، لافتا الي ان هذا العبء الضريبي الاقل ساعد علي ارتفاع حصيلة ضرائب الدخل من 49.6 مليار جنيه عام 1999/2000 الي 320 مليارا عام 2013/2014.
وحول خطط الاصلاح المنتظرة خلال الفترة المقبلة اشار مطر الي تركيز المصلحة علي تطوير نظم المعلومات وارساء نظام عمل الكتروني لتقليل التعامل المباشر بين ماموري الضرائب والممولين وهو ما سيساعد علي محاسبة الممولين ضريبيا بناء علي معلومات وبيانات كاملة مما يقلل بدوره من مساحة الخلاف حول قيمة المستحقات الضريبية علي الممولين وبالتالي نخفض حجم المتاخرات الضريبية والقضايا المرفوعة امام القضاء.
وحول ملف الرد الضريبي اكد مطر ان مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة خفض فترة الرد الضريبي الي 6 اسابيع فقط بدلا من 3 اشهر حاليا، معترفا بان الفترة تطول عن ذلك لتاخر استيفاء الاوراق والمستندات المطلوبة للرد الضريبي الي جانب اكتشاف بعض محاولات التلاعب للاستيلاء علي المال العام دون وجه حق.
واشار الي ان مصلحة الضرائب تعمل حاليا علي تفعيل لجان التصالح الضريبي بالمحافظات ضمن سياسة مد جسور الثقة مع الممولين وتقليل المنازعات القضائية ، لافتا الي انه اصدر تعليمات لماموريات الضرائب ببذل المزيد من الجهد لانهاء اي خلاف مع الممولين بصورة ودية ودون اللجوء الي لجان الطعن او القضاء.
وحول ضريبة القيمة المضافة اوضح مطر ان مشروع القانون حرص علي اعفاء جميع متطلبات المواطن البسيط من العبء الضريبي حيث يعفي جميع المواد الغذائية والخدمات التعليمية والصحية الموجهة للمواطن العادي، وبالنسبة للسلع الاخري اشار الي ان الضريبة لن تتسبب في ارتفاع اسعارها نظرا لان النظام الجديد يتوسع في الخصم الضريبي ليشمل خصم الضريبة السابق سدادها علي المدخلات المباشرة وغير المباشرة وهو ما سيساعد علي امتصاص اثر اي تعديل في السعر العام للضريبة.
من جانبه اكد الدكتور اشرف العربي عضو مجلس النواب ان الوقت الحالي غير مناسب لاقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة حيث ان الضرائب غير المباشرة تحتاج لاقتصاد يتوسع وليس يمر بازمة حتي يحقق الحصيلة المستهدفة من قبل الحكومة والمقدرة بنحو 30 مليار جنيه، مشيرا الي ان مجلس النواب سيمنح الحكومة الفرصة لمناقشة مشروع القانون وتمريره بشرط التاكد من عدم تاثيره سلبا علي اوضاع محدودي الدخل والشريحتين الاولي والثانية من متوسطي الدخل.
وحول الاتجاه لفرض ضريبة بنسبة 3% علي غير المسجلين بضريبة القيمة المضافة في ظل الاتجاه لرفع حد التسجيل الي 500 الف جنيه اشار العربي الي ان هذه الضريبة الاضافية قد تؤدي الي تسجيل من لا ينطبق عليه حد التسجيل هروبا من عبء الضريبة.
واشار الي اهمية استكمال الاصلاحات الضريبية ولكن في ضوء رؤية واضحة للسياسة الضريبية الهادفة لتحسين بيئة الاستثمار وتنشيط الوضع الاقتصادي بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل لتخفيض معدلات البطالة المتصاعدة.
من جانبه عرض عمرو المنير شريك بمؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز صورة للوضع الضريبي الحالي بمصر حيث ارتفعت مساهمة الايرادات الضريبية في اجمالي الايرادات العامة بصورة طفيفة لترتفع من 290 مليار جنيه تمثل 66% من الايرادات العامة منذ عامين الي 420 مليارا تمثل 68% العام الحالي، وفي نفس الوقت انخفضت نسبة مساهمة الايرادات الضريبية في الناتج المحلي الاجمالي من 14% عام 2009/2010 الي نحو 12% فقط حاليا تنخفض الي 9% فقط عند استبعاد حصيلة الجهات السيادية وهي قناة السويس وهيئة البترول والبنك المركزي.

وقال ان مؤشر البنك الدولي لسهولة الاعمال فيما يتعلق بالتعامل مع الضرائب يضع مصر في مرتبة متاخرة تصل الي المركز 136 عالميا، حيث يقدر البنك الدولي عدد الساعات التي يقضيها الممول للتعامل مع الضرائب بنحو 392 ساعة سنويا وهو ما يوضح مدي حاجتنا لارساء اصلاح هيكلي بالمنظومة الضريبية.

واضاف ان هناك عدد من التحديات التي تواجه منظومة الضرائب المصرية تتمثل في تضخم الاقتصاد غير الرسمي الي جانب عدم وضوح السياسة الضريبية لمصر والتي يعكسها اجراء 14 تعديلا تشريعيا علي قانون الضرائب علي الدخل الصادر عام 2005 منها 7 تعديلات في اخر 5 سنوات.

وطالب بتفعيل المجلس الاعلي للضرائب المنصوص عليه في القانون مع تبني سياسة ضريبية مستقرة وواضحة وشفافة لمدة 5 سنوات مقبلة علي الاقل الي جانب العمل علي تعزيز وعي المواطنين باهمية سداد الضرائب لمساندة الاقتصاد وحل مشكلات المجتمع الاجتماعية مثل تزايد البطالة ورفع جودة الخدمات العامة التي تحتاج لمزيد من التمويل.

وكشف عن اتجاه دول مجلس التعاون الخليجي لاقرار نظام للضريبة علي القيمة المضافة حيث انتهت من اعداد مشروع القانون المنتظر بدء سريانه مطلع العام المقبل

من جانبه كشف محمد صيروخ شريك بمؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز عن مبادرة عالمية تقودها مجموعة العشرون لمكافحة عمليات التهرب الضريبي من قبل المؤسسات متعددة الجنسيات وعمليات التجنب الضريبي من خلال تكليف منظمة التعاون والتنمية ببحث مظاهر التهرب ووضع اليات لمواجهتها مشيرا الي ان المنظمة طورت مبادرة حددت 15 عنصرا رئيسيا علي الدول الاهتمام بها لمكافحة عمليات التجنب الضريبي.

وقال ان من اهم مصادر التجنب الضريبي عمليات التجارة الالكترونية حيث تمارس الشركات الكبري عملياتها دون وجود مادي لها في الاسواق التي تمارس بها هذه الاعمال وهو ما يوجد اشكالية تتعلق بكيفية حساب وتحصيل الضريبة.

من جانبه قال محمد البهي رئيس لجن الضرائب باتحاد الصناعات ان الاتحاد دائما منحاز لمصلحة الاقتصاد القومي فيما يخص اي قرار او قانون فنحن مع الدولة المصرية قلبا وقالبا.

واضاف ان مشكلة الاقتصاد القومي تتمثل في الاقتصاد الموازي الذي تضخم حجمه الي 60% من الاقتصاد الرسمي، لافتا الي ان قانون القيمة المضافة لن يساعد علي حل المشكلة بسبب الاتجاه لرفع حد التسجيل بالضريبة الي 500 الف جنيه، مطالبا بتسجيل اي منتج صناعي او تاجر او مؤدي خدمات طالما له بطاقة ضريبية حتي نخفض من حجم التهرب الضريبي.

من جانبه قال الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب السابق انه لا عدالة اجتماعية دون اصلاح ضريبي حقيقي، داعيا الي اعادة النظر في القوانين الضريبية الحالية التي تشجع علي التهرب الضريبي ولا تكافحه.

وقال ان 80% من حصيلة ضرائب المبيعات تاتي من شركات الاتصالات والمياه الغازية والشبسي والشركات التجارية الكبري في حين يسهم باقي المجتمع التجاري والصناعي في النسبة الباقية.